البنك المركزي: السيولة المحلية ترتفع لـ7.965 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023
كشفت النشرة الاحصائية الصادرة عن البنك المركزي المصري اليوم الخميس، عن ارتفاع السيولة المحلية بـمـقـدار 1351.4 مـلیــار جنیه بمعدل 20.4% خلال الفترة یولیو/ مارس من العام المالي 2022/2023 لتصل إلى 7965.9 ملیار جنیه في نھایـة مارس 2023.
وقــد انعـكست ھـذه الزیادة فـي نو أشـباه الـنـقــود بنحو 1051.7 ملیار جنیه بمعدل 20.7%، والمعروض النقدي بمقدار 299.7 ملیار جنیه بمعدل نمو 19.4%.
وتعـد الـزیـادة فـي أشبـاه النـقـود نتیجة لارتفاع الودائع بالعملات الأجنبیة بما یعـادل 646 مـلیار جنیه بمعـدل 76.3% والودائع غـیرالجـاریة بالعمـلة المحلیة بنحـو 405.7 ملیـار جنیـھ بمعدل 9.6% أما الزیادة في المعروض النقدي فقد جـاءت نتیجة لتصـاعد الودائـع الجـاریة بالعمـلة المحـلیة بمقدار 218.8 ملیار جنیه بمعدل 28.5% والنقد المتداول خارج الجھاز المصرفي بمقـدار 80.9 ملیار جنیھ بمعدل 10.4%
وتعد الزیادة في السیولة المحلیة خلال الفترة یولیو/ مارس من العام المالي 2022/2023،محصلة لارتفاع صافــي الأصول المحلیة وانخفاض صافي الأصول الأجنبیة لدى الجھاز المصرفي.
ارتفع صافي الأصول المحلیة لدى الجھاز المصرفي بـمـقـدار 1730.3 مـلیـار جـنـیـھ بـمعـدل 24.8% خلال الفترة یولیو/ مارس من العام المالي 2022/2023، وجاء الارتفاع نتیجة لزیـادة الائـتـمـان المحلي بمقدار 1591.8 ملیار جنیه بمعدل 23.6% وصافي البنود المــوازنة بمقدار 138.5 ملیار جنیه.
وجـاءت الـزیادة فـي الائـتـمـان الـمحلي (نتیجة لارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 1131 ملیار جنیه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 337.1 ملیار جنیه، ومن القطاع العائلي بمقدار 114.1 ملیار جنیه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 9.6 ملیار جنیه.