«المركزي» يعكف على إصدار قواعد المصادقة الإلكترونية وخدمات الحوسبة السحابية
يستعد البنك المركزي في الوقت الحالي لإعداد سلسلة من القوانين والتشريعات المتعلقة بالتمويل البديل والأنشطة المصرفية ذات الصلة بالتكنولوجيا المالية. وذلك بهدف تحفيز الابتكار في هذا المجال وتوفير بيئة تنظيمية تحمي المستهلكين وتشجع على النمو الاقتصادي.
حيث يعمل البنك المركزي حاليًا بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار قانون لتنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية، حيث يهدف القانون إلى تنظيم أنشطة التمويل الجماعي القائم على الإقراض / إقراض النظير للنظير، وأنشطة الجمعيات الرقمية، بالإضافة إلى أنشطة الإدخار الرقمي.
كما أصدر المركزي مؤخرًا القواعد الرقابية المُنَظِّمة أنشطة البنوك الرقمية، حيث يعكف حاليًا على إصدار القواعد الرقابية المُنَظِّمة أنشطة البنوك الرقمية متضمنة إجراءات ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، والتي تمثل طفرة هائلة بالقطاع المصرفي.
فضلًا عن ذلك يعتزم المركزي إصدار القواعد المنظمة لتقديم خدمات الحوسبة السحابية، حيث يعكف حاليًا على إعداد المسودة النهائية من القواعد المُنَظِّمة لتقديم خدمات الحوسبة السحابية، ويأتي إصدار هذه القواعد نتيجة للتطور المتسارع في مجال التكنولوجيا؛ وزيادة معدلات اعتماد القطاع المصرفي على التكنولوجيا وما تسهم به في تحقيق التحول الرقمي.
كما يعمل المركزي على إصدار القواعد الرقابية الخاصة بالمصادقة الإلكترونية والموافقة على الشروط والأحكام إلكترونيًا، وتعرف المصادقة الإلكترونية بأنها مجموعة من الوسائل التكنولوجية المستخدمة للتحقق من مُصدر رسالة ما، والتحقق من هوية أحد المشتركين حال اتصاله بالنظام والتأكد من أن رسالة التحقق من الهوية لم يتم تعديلها أو استبدالها أثناء انتقالها، وتقوم مقام التوقيع بالحضور.
ومن المتوقع أن تساهم هذه القوانين والتشريعات في تطوير الاقتصاد المصرفي وتمكين الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى خدمات التمويل بطرق أكثر فعالية وأمانًا، كما يعتبر تطوير القطاع المالي من خلال التكنولوجيا المالية أحد الأهداف الاستراتيجية للحكومة، ويأتي هذا الإجراء استجابة لتلك الرؤية والتى تساهم فى تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع ضمن رؤية مصر 2023.
