3.8 مليار درهم أرباح "أبوظبي التجاري" في النصف الأول بارتفاع 25%
أعلن بنك أبوظبي التجاري ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 25% ليصل إلى 3.811 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وذكر البنك، في بيان امس، أن صافي الدخل من الفوائد ارتفع بنسبة 23% ليصل إلى 5.782 مليار درهم خلال النصف الأول من 2023، فيما زاد صافي الدخل من غير الفوائد بنسبة 28% ليصل إلى 2.19 مليار درهم، وارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 24% ليصل إلى 7.971 مليار درهم. وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 450 نقطة أساس مقارنة مع النصف الأول من العام 2022 لتصل إلى 32%، وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 33% لتصل إلى 5.421 مليار درهم.
وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 9% مقارنة مع نهاية النصف الأول من العام الماضي وبنسبة 5% مقارنة مع نهاية العام 2022 ليصل إلى 521 مليار درهم، وزاد صافي القروض والسلفيات بنسبة 12% مقارنة مع نهاية النصف الأول من العام الماضي وبنسبة 5% مقارنة مع نهاية العام 2022 ليصل إلى 272 مليار درهم، بينما استمر البنك في تقديم تسهيلات ائتمانية جديدة بلغت 38 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2023.
وبلغ إجمالي ودائع العملاء 316 مليار درهم بارتفاع بنسبة 8% مقارنة مع نهاية النصف الأول من العام الماضي وبارتفاع بنسبة 2% مقارنة مع نهاية العام 2022، وبلغت إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 150 مليار درهم بنهاية شهر يونيو من العام 2023، حيث شكلت نسبة 48% من إجمالي ودائع العملاء.
وسجلت نسبة كفاية رأس المال 16.11% كما بلغت نسبة الشق الأول 13.39%، وبلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 130.4%، وبلغت تكلفة المخاطر 71 نقطة أساس خلال الربع الثاني من العام 2023 و73 نقطة أساس خلال النصف الأول من العام 2023.
وبلغت نسبة القروض المتعثرة 5.10% (بلغت نسبة القروض المتعثرة متضمنة صافي الأصول منخفضة القيمة (POCI) 5.68 %) وهي النسبة الأدنى منذ شهر ديسمبر 2020، في حين تحسنت نسبة تغطية المخصصات لتصل إلى 98.5 % مقارنة مع نسبة 93.0 % في نهاية ديسمبر 2022، كما ارتفعت نسبة تغطية المخصصات عند إضافة الضمانات إلى 150% مقارنة مع 144% في نهاية ديسمبر 2022.
وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: يسرنا الإعلان عن تحقيق أرباح قياسية خلال النصف الأول من العام 2023 والتي بلغت 3.811 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 25% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل ارتفاعاً في العائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 14.8%.
وأضاف عريقات: يواصل بنك أبوظبي التجاري مسيرة نموه معتمداً على مكانته القوية في الأسواق وإنجازاته في التحول الرقمي في ظل المقومات الاقتصادية القوية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة، واستمر البنك في تقديم تسهيلات ائتمانية جديدة إلى العملاء من الشركات والأفراد في مختلف القطاعات الاقتصادية بلغت 38 مليار درهم، ما أسهم في نمو صافي القروض والسلفيات بنسبة 5% خلال النصف الأول من العام 2023، كما ارتفعت قيمة الودائع بمقدار 7 مليارات درهم، بما يعكس ثقة العملاء في العلامة التجارية والخدمات التي تقدّمها مجموعة بنك أبوظبي التجاري.
وتابع عريقات: كان لاستراتيجيتنا الرقمية دور رئيسي في دعم التوسع في الأعمال وتعزيز النهج المتحفظ في إدارة المخاطر، في ضوء حرص بنك أبوظبي التجاري على تقديم حلول وخدمات مصرفية رقمية تضمن أقصى درجات الأمن والحماية لمعلومات وبيانات العملاء؛ فعلى سبيل المثال، قام بنك أبوظبي التجاري بتطبيق خدمة المُصادقة الرقمية باستخدام بصمة الوجه عبر قنواته المصرفية الرقمية، وهي التقنية الأحدث للتحقق من هوية العملاء بصورة فورية وآمنة، حيث استطاع أكثر من 286,000 عميل استخدام هذه الخدمة خلال شهر واحد فقط من إطلاقها، وهو ما ساعد على تعزيز تجربة العملاء بشكل كبير.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: أثمر تركيز البنك على تميّز خدماته عن نمو قوي في قاعدة العملاء، حيث حققت مجموعة بنك أبوظبي التجاري في دولة الإمارات، بما في ذلك مصرف الهلال، رقماً قياسياً في النصف الأول من هذا العام من خلال استقطاب 260,000 عميل جديد من الأفراد، فضلاً عن استقطاب 3,500 عميل جديد من المؤسسات والشركات؛ كما أطلق بنك أبوظبي التجاري بنجاح مجموعة من المنتجات الجديدة خلال النصف الأول من هذا العام، لمواكبة متطلبات واحتياجات العملاء، حيث تم فتح نحو 30,000 حساب رقمي جديد شهرياً، وحققت أعمال البطاقات خلال الربع الثاني أفضل النتائج على الإطلاق، حيث قام البنك بإصدار أكثر من 50,000 بطاقة ائتمان جديدة، مع طرح أحدث منتجاتنا في هذا المجال، وهي "بطاقة ائتمان الاسترداد النقدي 365" التي لاقت إقبالاً كبيراً من العملاء.
وأضاف : على صعيد آخر، أعلنا مؤخراً عن إطلاق الهوية الجديدة لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات ليصبح اسمها "مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات"، في خطوة تعكس توسع نطاق الخدمات التي يقدمها البنك إلى مختلف المؤسسات والشركات، لا سيما في ضوء ما يحققه من إنجازات بارزة في مجال إدارة مخاطر التمويل المهيكل وحلول أسواق رأس المال، كما قدّم البنك هذا العام الاستشارات لثلاثة اكتتابات عامة في دولة الإمارات بالإضافة إلى ثماني معاملات في أسواق الدَين، الأمر الذي أدى إلى تعزيز مكانة البنك الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية في المنطقة، وسجّلت مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات أيضاً دخلاً قياسياً من الرسوم والعمولات خلال الربع الثاني، وحققت نمواً ملحوظاً من خلال تطوير العديد من الخدمات والمنتجات المصرفية والاستثمارية.
من جانبه، قال ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: يواصل بنك أبوظبي التجاري تسجيل نتائج قوية في الأرباح، حيث حقق خلال الربع الثاني من عام 2023 نمواً بنسبة 23% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق في ضوء نمو الإيرادات والإدارة المنضبطة للتكاليف الرامية لمواجهة تحديات التضخم في البيئة الاقتصادية. وأضاف كوهلر: حقق بنك أبوظبي التجاري أداءً مالياً قويا خلال الربع الثاني، حيث ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 14% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. ومن دواعي السرور أيضاً أن نرى تنويعاً مستمراً في الدخل، حيث ارتفع الدخل من الرسوم بنسبة 43% وارتفع الدخل من عمولات التداول بنسبة 48% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وقد أسهم ذلك في ارتفاع الدخل من غير الفوائد بنسبة 22%، ما يمثل 27.8% من إجمالي الدخل من العمليات في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة مع 26.4% في نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار إلى أن البنك حقق تقدماً قوياً في استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، انطلاقاً من إدراكه لضرورة تنسيق العمل لمواجهة التغير المناخي وأهميته لمختلف الأطراف المعنية بأعمال البنك؛ وقال : في هذا الإطار، أطلقنا خلال الربع الثاني برنامجاً لتطوير استراتيجية مناخية شاملة تتماشى مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، بما يتضمن تضافر الجهود على مستوى مجموعة بنك أبوظبي التجاري لتحديد طموحاتنا والتزاماتنا، وتطوير مجموعة من المنتجات والخدمات الخضراء؛ والأهم من ذلك، فإننا نجري حالياً تقييماً مرجعياً للانبعاثات الناتجة عن أعمالنا التمويلية وفقاً لمعايير الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF)، والتي ستسمح لنا بقياس التقدم الذي نحرزه في الحد من الانبعاثات الكربونية في محفظة قروضنا في السنوات القادمة.
وقال كوهلر: من خلال الاستفادة من مراكز رأس المال والسيولة القوية، يحقق البنك تقدماً مستمراً في ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بما يهدف إلى بناء مؤسسة قادرة على التكيف مع التغيرات في البيئة الاقتصادية واستشراف المستقبل.
