خبراء يجيبون.. لماذا اتجه بنكي الأهلى ومصر لاصدار الشهادات الدولارية الجديدة ؟
يواصل القطاع المصرفي في مصر التطور والابتكار من أجل تلبية احتياجات وتطلعات العملاء والمستثمرين، وفي خطوة تهدف لتوفير خيارات استثمارية متميزة، قام كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر باصدار شهادات استثمارية بالعملة الأجنبية، وتحديداً الدولار الأمريكي، وقد أثار هذا القرار اهتمام الخبراء الماليين وشغفهم لتقييم الآثار المتوقعة لهذه الخطوة الجديدة.
يعد اصدار البنك الأهلي وبنك مصر للشهادات الدولارية خطوة استراتيجية ذكية تتيح للمواطنين والمصريين العاملين بالخارج فرصة فريدة للاستفادة من فوائد تحقيق عوائد مالية مجزية، مع الاستفادة من استقرار سعر الدولار في الأسواق المصرية، كما تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الطلب على الاستثمارات الدولارية، وتبني العديد من البنوك العالمية لسياسات تشجع على الاستثمار في العملات الأجنبية.
وفي هذا السياق، أعرب خبراء مصرفيون عن إشادتهم بمثل هذه الخطوة الجريئة التي تعكس تطلعات المصارف المصرية لتوفير آليات استثمارية متنوعة تتسم بالأمان والاستقرار.
من جانبه أشاد الدكتور عز الدين حسانين ، الخبير المصرفي ، بقرار البنك الأهلي المصري وبنك مصر بطرح شهاداتين دولارتين لمدة 3 سنوات بسعر فائدة 9% و7% ، لافتا إلى أن الشهادات الجديدة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر ذات العائد التراكمي 27% هو الأعلى على شهادات الإدخار الدولارية التي مدتها 3 سنوات ( 9% سنوي) ويصرف العائد مقدما مقوما بالجنيه المصري بسعر الصرف الرسمي.
وأشار عز الدين حسانين إلى أن هذا الاصدار جيد وسيلاقي إقبال كبير من الشهادات الموجوده حاليا بالبنوك والتي اكبر عائد عليها هو 5% وبالتالي سنجد العديد من حائزي شهادات بالدولار بالبنوك حاليا سيقوموا بكسر الشهادات الحالية والتحول للشهادات الجديده.
فيما رحب الدكتور رمزي الجرم ، الخبير المصرفي بقرار بنكي الأهلي المصري ومصر باصدار شهادتين دولاريتين بسعر عائد 7% و9% ، لافتا إلى أنه على الرغم من انها جاءت متأخرة بعض الوقت الا انها خطوة جيدة.
وأضاف الجرم أن هذه النوعية من الشهادات ستجلب مزيداً من الموارد المالية بالنقد الأجنبي، وسيواجه الثقافات الموروثة لدى الكثير من المواطنين، والتي تتعلق بالاحتفاظ بالأرصدة الدولارية، مهما كانت أسعار الفائدة المقررة على الشهادات بالعملة المحلية، وهذا التوجه، يتواكب مع رغبات العملاء، وقادر على فك الشفرة فيما بين ما تقدمه البنوك من منتجات مصرفية، وبين رغبات وأفكار العملاء، والذي سينتج عنه في نهاية الأمر استفادة كافة الأطراف.
بينما تري الخبير المصرفية مروة الشافعي، أن اتجاه البنك الأهلي المصري ومصر لاصدار شهادات دولارية بسعر عائد مرتفع 7% و9% خطوة جيدة تهدف لجذب الموارد النقدية الدولارية .
وأضافت الخبيرة المصرفية أن طرح بنكى الاهلى ومصر لشهادات دولارية جديدة تعد ألية لحث المصريين على استثمار أموالهم داخل القطاع المصرفى وعامل جذب لمدخراتهم الدولارية بالشكل الذى يحقق لهم إدارة أموالهم بشكل سليم وأمن، وهو الأمر الذى يعود على العملاء بالنفع.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في جذب رؤوس الأموال إلى الاقتصاد المصري، وزيادة التحفيز للمستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في البنوك المصرية.
وقال الدكتور أحمد شوقى، الخبير المصرفي، إن الشهادات الدولارية الجديدة تعد أحد الأدوات النقدية والتي يسعى المركزي المصري لاستخدامها من خلال أكبر بنكين لإصدار شهادات دولارية جديدة لاستقطاب العملاء الذين يفضلون توجيه أموالهم وفوائضهم نحو الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، وامتصاص السيولة الدولارية خارج القطاع المصرفي، كما ستساهم الشهادة في استقطاب العملات الاجنبية.
وأوضح أنه من ابرز مميزات الشهادات الدولارية الجديدة انها توفر عوائد ذات ميزة تنافسية سواء دولارية او بالجنية المصري حسب رغبة العميل 7% كل 3 شهور بالدولار الأمريكي ، و 9% تصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة والتي ستساهم في خفض المصاريف بالعملة الدولارية، مقارنة بالعوائد الدولارية لشهادة 7%.
ويشدد الخبراء على أن هذه الخطوة ستساهم بشكل إيجابي في تحسين الاحتياطي النقدي للبنوك والمساهمة في دعم الاقتصاد المصري بشكل عام، ومع توفر السيولة الأجنبية، يمكن للبنوك تلبية احتياجات العملاء من تحويلات واستيراد وتصدير بطريقة سلسة وفعالة.
من ناحية أخرى، ينظر الخبراء لهذه الخطوة على أنها تمثل فرصة استثمارية مهمة للمواطنين الذين يرغبون في تنويع محافظهم المالية وتحقيق عائد إضافي على استثماراتهم. كما تعكس الشهادات الدولارية الطموح المصرفي في تقديم خيارات مالية تلبي احتياجات جميع الشرائح المجتمعية.
بهذه الخطوة الجريئة، يؤكد البنك الأهلي المصري وبنك مصر مرة أخرى دورهما البارز في دعم الاقتصاد المصري وتوفير الحلول المالية المبتكرة للمواطنين والشركات على حد سواء، ومن المنتظر أن تشكل هذه الشهادات الدولارية انجازًا مهمًا يسهم في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
