ماهي القواعد واللوائح المتعلقة بتنظيم وتطوير واستخدام التكنولوجيا المالية للأنشطة المالية غير المصرفية؟
قال البنك المركزي في تقرير منظور التكنولوجيا المالية مصر 2023 ، أن تطوير منظومة التكنولوجيا المالية يُعد أحد أهم الأهداف التي أدرجتها الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن إستراتيجيتها الخاصة بتطوير القطاع المالي غير المصرفي (2027-2023) لذا تعمل الهيئة حاليًا على إصدار القواعد واللوائح المتعلقة بالقانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم واستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأشار المركزي في تقرير منظومة التكنولوجيا المالية 2023 إلى أن يأتي تماشيا مع التطور العالمي الملحوظ في الاعتماد على التكنولوجيا في القطاع المالي بشكل عام والقطاع المالي غير المصرفي بشكل خاص.
كما تقوم الهيئة بالآتي:
• في إطار التعاون مع البنك المركزي المصري تم تعديل اللوائح الخاصة بمُقَدِّمي الخدمات التكنولوجية للمدفوعات وميسري عمليات الدفع الإلكترونيورفع الحظر عن استخدام وسائل خدمات الدفع الإلكتروني بغرض بيع وشراء الأوراق المالية.
• إصدار القرار رقم 61) لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق الماليةوالمُعَدَّل بالقرار رقم (151) لسنة 2022 بشأن السماح لأنشطة السمسرة والوساطة؛ وبناء وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وأمناء الحفظ بفتح حسابات للعملاء إلكترونيا عن بعد.
• تم صياغة قواعد الترخيص للخدمات التي تعتمد على التكنولوجيا المالية في الأسواق المالية غير المصرفية.
• جار إعداد الضوابط الخاصة بالتحقق من بيانات الهوية الرقمية التي يتم إجراؤها عبر المنصات الرقمية بغرض إصدار هذه الهوية أو المصادقة عليها عن بعد سواءً من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية للعاملين بالجهات التي تخضع لإشرافها، أو من قبل الشركات المرخص لها من قبل الهيئة للمتعاملين من عملائها.
• جار العمل بشأن إعداد ضوابط إسناد بعض الوظائف الخاصة بالتكنولوجيا المالية إلى طرف ثالث لتقديم الخدمة المالية.
