القروض المشتركة بالبنوك المدرجة بالبورصة ترتفع لـ121.2 مليار جنيه بالنصف الأول 2023
سجلت البنوك المدرجة بالبورصة ارتفاعًا بنسبة 7.94% في محفظة القروض المشتركة خلال النصف الأول من عام 2023، مما يشير إلى تزايد الطلب على القروض المشتركة من قبل العملاء، هذا الارتفاع يعكس النمو الاقتصادي والثقة المتزايدة في الأعمال المشتركة كأداة تمويلية لتحقيق الأهداف المالية.
تشير البيانات المالية الصادرة عن البنوك المعنية إلى أن إجمالي قيمة القروض المشتركة التي تم منحها خلال النصف الأول من عام 2023 قد شهدت زيادة بقيمة 8.920 مليار جنيه حيث ارتفعت إلى 121.217 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ112.297 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، حيث تشمل هذه القروض تمويل المشاريع الاستثمارية والتمويل العقاري والتمويل للمشاريع الكبيرة.
أسرع 5 بنوك نموًا
ووفقًا لرصد أجراه مركز بحوث موقع «بنكي» فقد شهدت خمسة بنوك مدرجة بالبورصة نموًا مذهلاً في محفظة القروض المشتركة خلال النصف الأول من عام 2023، مما يعزز مكانتها كرواد في توفير التمويل المشترك وتلبية احتياجات العملاء، يعكس هذا الإنجاز الكبير قدرة هذه البنوك على تقديم حلول تمويلية مبتكرة وفعالة.
سجل بنك saib زيادة بنسبة 17.41% في محفظة القروض المشتركة خلال النصف الأول من عام 2023، لتصل إلى 13.861 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 11.652 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بما يمثل زيادة بقيمة 2.029 مليار جنيه، تعزى هذه النتائج إلى استراتيجية البنك وعلى فهم احتياجات العملاء وتقديم حلول مصممة خصيصًا لتلبية هذه الاحتياجات.
وجاء بنك قناة السويس بالمرتبة الثانية مسجلًا نسبة نمو بلغت 13.71% لتقفز محفظة القروض المشتركة إلى 10.924 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 بزيادة 1.317 مليار جنيه عن ديسمبر 2022 والبالغ 9.607 مليار جنيه.
أما بنك تنمية الصادرات فقد حل بالمركز الثالث بعدما سجل نموًا بنسبة 12.91% لتسجل محفظة القروض المشتركة 7.610 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 6.740 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
بينما احتل كل من مصرف أبوظبي الإسلامى –مصر، والبنك التجارى الدولى –مصر CIB بالمراكز الرابع والخامس مع نمو بنسبة 11.01% و9.40% على التوالي.
ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو المتسارع في محفظة القروض المشتركة خلال الفترة القادمة، مما يعزز الثقة في الأداء المالي لهذه البنوك ويجذب المزيد من العملاء والمستثمرين، كما يتوقع أن يستفيد القطاع الاقتصادي بشكل عام من هذا الارتفاع في محفظة القروض المشتركة، حيث يعني زيادة التمويل المتاح تعزيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والابتكار، كما يمكن أن يؤدي هذا النمو إلى توفير فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
