لماذا تم التجديد لمحافظ البنك المركزي.. وما هي أبرز القرارات التي دعمت استمراره ؟

على الرغم من توليه المسئولية في ظروف غاية في الصعوبة والتعقيد إلا أن حسن عبدالله محافظ البنك المركزي نجح خلال عام واحد فقط والذي بدأ في 18 أغسطس عام 2022 في إعادة الانضباط والتوازن في السوق المصرفي متسلحا بخبرته العميقة بالقطاع المصرفي وقراراته المدروسة غير المتسرعة الأمر الذي لاقى ارتياحا واسعا ليس فقط في الوسط المصرفي بل في جميع الأوساط الاقتصادية.

 حسن عبد الله يستقبل وفدًا من البنك المركزي لجنوب السودان

حسن عبد الله: مصر سوق واعد وجاذب للاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية بما تمتلكه من إمكانات هائلة

ساهمت نجاحات حسن عبدالله المتعددة على مدار العام الماضي في دعم استمراره في منصبه الحساس ليستكمل سلسلة القرارات القوية والجريئة والتي متوقع لها فرض سيطرتها تماما على السوق وعودة للمسار الصحيح الذى عمل على بناءه ومن هنا جاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باصدار قرار التجديد للمحافظ لمدة عام .

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القرار الجمهوري رقم 376 لسنة 2022 ، بتكليف حسن عبد الله بالقيام بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام اعتبارا من 2022/8/18.

وجاء قرار تعيين عبد الله خلفًا لمحافظ البنك السابق طارق عامر والذي تقدم باستقالته لضخ دماء جديدة ولاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية.

 

وساد ارتياح كبير وسط الأوساط المصرفية والاقتصادية بتعيين حسن عبدالله، خاصة وأنه يتمتع بخبرة مهنية متميزة ومرموقة، تمتد لأكثر من 40 عاما، تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية المهمة، حقق خلالها الكثير من النجاحات، حيث كان ضمن الفريق الذي نفذ برنامج الإصلاح المصرفي، مطلع الألفية الحالية. وبدأ «عبد الله» منذ اليوم الأول بتعيين هشام عز العرب ومحمد نجيب مستشارين له، كما أصدر البنك المركزي تحت قيادة «عبدالله» العديد من القرارات الهامة منها تعديل الحدود القصوي لعمليات السحب والإيداع النقدي وإصدار تعليمات للبنوك بشأن المشتقات المالية المرتبطة بسعر الصرف، كما كان أحد أهم القرارات هو السماح بقبول مستندات التحصيل لدي تنفيذ العمليات الاستيرادية.

 

تعديل الحدود القصوى لعمليات السحب والايداع النقدي

قرر البنك المركزي، فى 25 أغسطس 2022 إلغاء الحدود القصوى على عمليات الإيداع للأفراد والشركات في فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، كما تضمن القرار زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك إلى 150 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه مع الإبقاء على حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي دون تغيير عند 20 ألف جنيه بهدف التيسير على المواطنين والشركات.

تعديل دورية اجتماعات مجلس الإدارة

فى 4 سبتمبر 2022 أصدر البنك المركزي المصري قرارًا بتعديل دورية انعقاد مجالس إدارات البنوك لتصبح منتظمة ولا تقل عن 6 مرات خلال العام، بناءً على دعوة رئيس المجلس، أو أغلبية أعضائه.

وقال البيان إنه يمكن للرئيس التنفيذي بالبنك أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون مصحوبًا بجدول الأعمال التي يرغب في عرضها، مشيرًا إلى أن الأصل هو الحضور الفعلي للأعضاء، وفي حالة تعذر ذلك، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو الهاتف بعد موافقة رئيس المجلس وإبلاغ أمين سر المجلس، وذلك بما لا يتعدى مرتين خلال العام بالنسبة للعضو الواحد، شريطة حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضورا فعليا.

وفي 22 سبتمبر أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 3309 لسنة 2022، بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية للإنتاج بعضوية حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري.

 

وفي 25 أكتوبر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 511 لسنة 2022 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي المصري.

 

زيادة نسبة الاحتياطي من 14% إلي 18%

وفى 22 سبتمبر 2022 قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%، وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.

الاعتمادات المستندية

أما شهر أكتوبر 2022 فقد شهد إصدار البنك المركزي 3 قرارات بشأن المشتقات المالية المرتبطة بأسعار الصرف، و زيادة حد اعفاء الشحنات من قرار الاعتمادات المستندية المؤرخ 13 فبراير 2022، بالإضافة إلى تحديث الرد علي استفسارات البنوك بخصوص الاعتمادات المستندية.

ورفع البنك المركزي، الحد الأقصى للشحنات المستثناه من قواعد العمل بالاعتمادات المستندية ، إلى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار، وأضاف أنه تم زيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه إلى 500 ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها من العملات الأخرى اعتبارا من تاريخه.

عمليات الصرف الآجلة

كما شهد شهر أكتوبر 2022 السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصـرف الآجلة (FX Forwards) للعملاء من الشـركات بشـرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية التالية والتي تتم عن طريق البنك ذاته: اعتمادات مستندية، مستندات تحصیل،تسهیلات موردين، تحويلات أرباح مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ، حصائل التصدير السلعي والخدمي التي ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية، ويجب مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.

كما قررا المركزي السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف (FX SWAPs) للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها.

وجاءت هذه القرارات في ضوء التطورات الاقتصادية الحالية، ومتابعة البنك المركزي المستمرة لأعمال البنوك وبالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 9 يونيو 2009 بشأن القواعد المنظمة لتعامل البنوك في مجال عمليات الصرف الآجلة (FX Forwards) المرتبطة بالجنيه المصري، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن القواعد المتممة لاتفاق سوق الصرف الأجنبي بين البنوك.

 

تعليمات لتعزيز الاستدامة والتمويل المُستدام

فى نوفمبر 2022 أصدر البنك المركزي المصري تعليمات مُلزمة بشأن التمويل المُستدام والتي تعد إحدى الخطوات الفعالة لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.

تتضمن التعليمات عدة محاور رئيسية منها إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكل بنك، فضلاً عن إلزام البنوك بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، بالإضافة إلى الاستعانة باستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبري المُزمع تمويلها من المنظور البيئي، وأخيرًا إعداد تقارير دورية في هذا الشأن. 

وجاء إصدار هذه التعليمات بعد انتهاء البنك المركزي من تحليل نتائج دراسة الفجوات التي تم إجراؤها على القطاع المصرفي في شهر مارس من العام الجاري، والتي أسفرت عن ضرورة وضع إطار مُلزم لتعزيز أنشطة الاستدامة والتمويل المُستدام لدى البنوك.

كما قرر رئيس مجلس الوزراء حظر  على كافة الجهات أو الهيئات بما فيها البنك المركزي المصري إعداد أو صياغة أو تمويل مبادرة جديدة أو تعديل أي مبادرة قائمة (مدعمة الفائدة) يترتب عليه أعباء مالية أو غير مباشرة على الخزانة العامة (منظور أو محتمل) إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على دراسة تعدها وزارة المالية.

وقال البنك المركزي المصري إنه بالإشارة إلى المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري، التي يتم بموجبها تعويض البنوك عن فارق سعر العائد عن أسعار السوق السائدة، وإلى قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ٤١٥١لسنة۲۰۲۲الصادر بتاريخ ۱۹نوفمبر ۲۰۲۲الذي تضمن آلية العمل بالمبادرات السارية فقط وسعر العائد المطبق عليها، وآلية ودورية التعويض، فإنه يرجى التكرم بالتنبيه نحو الالتزام بما ورد بالقرار المرفق وذلك اعتباراً من تاريخ سريانه.

 

ارتفاع مؤشرات التكنولوجيا المالية

 

 

تطور الاحتياطي النقدي

 

 

 

 

إيقاف العمل بمبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات

وشهد شهر ديسمبر 2022 حزمة من القرارات بلغ عددها 8 قرارات بدأت بالرد على قرار إيقاف العمل بمبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، حيث شملت التعليمات التوقف عن منح تمويل أو استخدام جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8% ، على أن يتم سداد الرصيد المستخدم من المبادرة تدريجياً وفقاً لآجال التسهيلات الممنوحة.

كما أكد البنك المركزي على إمكانية استمرار استخدام الأرصدة المتاحة في إطار الحدود المصرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل بأسعار السوق السائدة، أما بالنسبة للتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل السابق منحها في إطار المبادرة يتم استمرار استخدام الأرصدة المصرح بها وغير مستخدمة.

وأضاف أنه يتم سداد الرصيد المستخدم تدريجياً وفقاً للآجال المقررة للتسهيلات دون إعادة استخدامه، وعلى أن يتم سداد التسهيلات قصيرة الأجل بحد اقصى سنة.

أما في حالة التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل ولم يتم استخدام أي جزء منها حتى تاريخ 20 نوفمبر 2022 يتم تطبيق أسعار السوق السائدة، وفي حالة رغبة العميل في تجديد أو زيادة اية تسهيلات ائتمانية ممنوحة في إطار المبادرة المذكورة يتم ذلك وفقاً لأسعار السوق السائدة.

25% لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

فى 15 ديسمبر 2022، قرر البنك المركزى المصرى مد العمل بالتعليمات الصادرة بموجب الكتاب الدورى المؤرخ فى 22 فبراير 2021 بشأن إلزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وقال البيان إنه سيتم مد العمل بتوجيه نسبة 10% من المحفظة لتمويل الشركات والمنشآت الصغير وذلك لمدة عام إضافى تنتهى فى 31 ديسمبر 2023 بدلا من 31 ديسمبر 2022.

تعليمات جديدة بشأن حصائل تصدير الذهب

أعلن البنك المركزي المصري، فى 18 ديسمبر 2022، تعديل ضوابط إحكام الرقابة على حصائل تصدير الذهب نظرا لطبيعة حركة التجارة الخاصة به وفقا لكتاب دوري بتاريخ 18 ديسمبر 2022.

وقال البنك المركزي إنه بناءً على متابعة تطورات الأسواق يرجى الالتزام بالتالي فيما يتعلق بحصائل العمليات التصديرية للذهب نظرا لطبيعة حركة التجارة الخاصة به:

1-    في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن - وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية - يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة له الصادرة عن البنك المركزي، وأوضح المركزي أنه بدوره سيقوم بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل وللمجموعة مستقبلا.

2-     يتعين على البنك أيضا في هذه الحالية إبلاغ وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية) ومصلحة الجمارك، وكذلك مصلحة الدمغة والموازين لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم.

 

ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية

فى 22 ديسمبر أصدر المركزي ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم وتدبير العملة لأغراض السفر للخارج، بعد تلاحظ من وجود استخدامات لبعض البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر في عمليات خارج جمهورية مصر العربية، على الرغم من تواجد العملاء حائزي هذه البطاقات داخل البلاد، وكذا، بالإضافة إلى تدبير العملة لبعض العملاء بغرض السفر للخارج والذين يتضح لاحقاً إساءة استخدام تلك البطاقات عدم مغادرتهم للبلاد.

وقال المركزي إنه يتعين على البنوك إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال بأنه يُحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر العملاء الذين لا يغادرون البلاد وخاصة، وكذا يُحظر طلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد.

كما يتعين على البنوك مراجعة عينة من استخدامات تلك البطاقات، والتي تمت خارج البلاد، وكذا طلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ الأول من شهر  ديسمبر 2022، وفي حال تلاحظ وجود استخدامات متكررة بشكل متزايد بما يتنافَى مع طبيعة خاصةً استخدامات العميل، وبما يشير إلى الشك في إساءة استخدام العميل للبطاقة أو العملة التي تم تدبيرها في حالة توافر مؤشرات على عدم مغادرة العميل للبلاد، فإنه يتعين على موافاة الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي ببيانات كاملة عن هؤلاء العملاء، وكذا أية حالات أخرى تظهر في مثل هذا القبيل اعتبارا بصفة مستمرة، وذلك حتى يتسنّى للبنك المركزي اتخاذ اللازم مع الجهات المعنية  من تاريخه للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه، وفي حال التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات، فسوف يتم توجيه البنوك نحو إيقاف التعامل على البطاقة، وإبلاغ العميل بذلك، وكذا إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن".

دعم الشركات العاملة بقطاع السياحة

وأعلن البنك المركزي المصري، فى 25 ديسمبر 2022 عن مد فترة سريان مبادرة دعم الشركات العاملة بقطاع السياحة لمدة ثلاثة أشهر إضافية؛ لتنتهي بنهاية شهر مارس 2023، يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل استحقاقات البنوك مع استمرار باقي شروط المبادرة.

وأضاف البنك أنه سيتم مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي، للعملاء المنتظمين فقط وفقا لمركز 30 سبتمبر 2022 من العاملين بقطاع السياحة مع استمرار سريان باقي بنود المبادرة. وأشار البنك المركزي إلى عدم المساس بالمخصصات القائمة، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية.

إجراءات إرسال كشوفات الحسابات 

وفى 28 ديسمبر 2022 قرر البنك المركزي إلزام البنوك بعدة إجراءات متعلقة بضوابط إرسال كشوف حسابات العملاء سواء ورقيا أو عبر القنوات الإلكترونية، بما يضمن حماية بياناتهم والحفاظ على سريتها، على أن يتم العمل بهذه الضوابط اعتبارًا من تاريخه وعلى البنوك توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر، وأضاف أن ذلك يأتي في ضوء التوجه نحو تعزيز مبدأ الاستدامة عن طريق العمل على تفادي الآثار البيئية السلبية الناجمة عن أنشطة البنك الداخلية، ومن ضمنها تحفيز التواصل الإلكتروني والاستعاضة به عن استخدام الورق.

وشملت التعليمات وضع السياسات والإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية كشوف حسابات العملاء، والتي تشمل الية التامين خلال المراحل المختلفة، لإعداد الكشف ومرورًا بأنظمة البنك الداخلية، وإرساله للعميل سواء يتم تقديم الخدمة من خلال البنك أو من خلال شركات التعهيد، والتأكد من تضمن العقود المدرسة بين البنك، وشركات التعهيد بنودًا ملزمة تنظم ضوابط تسليم تلك الكشوف بسرعة وبكفاءة، وكذا وضع شروط جزائية عليها، واستخدام أيا من الوسائل الالكترونية في إرسال كشوف الحسابات على سبيل المثال لا الحصر الإنترنت البنكي، تطبيقات المحمول الخاصة بالبنك البريد الإلكتروني، ويتعين الحصول على موافقة البنك المركزي المصري على الحلول التقنية المرتبطة بإصدار وإرسال تلك الكشوف وذلك فيما بخص سلامة البيانات وصحتها وتشفيرها.

كما أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري فى 20 ديسمبر 2022 بعض القرارات لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد وذلك استمراراً لجهود دعم التحول الرقمي.

وذكر البنك أنه يمتد سريان القرارات التي تم إصدارها لمدة عام اعتبارا من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2023، وتتضمن إعفاء العملاء من كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والهاتف المحمول البنكي) بالجنيه المصري.

جذب العملة الصعبة للبلاد

وفي 28 نوفمبر 2022، ناقش حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، فى اجتماع مع رؤساء كافة البنوك عاملة في البلاد، خطة جذب العملة الصعبة للبلاد وتوطينها، بما يسهم بتعزيز السيولة الدولارية.

وناقش الاجتماع إلزام المؤسسات السياحية والفندقية بإيداع إيراداتها بالعملة الأجنبية لدى البنوك المحلّية مقابل حصولها على خدمات وحوافز تمويلية، إلى جانب دراسة إصدار أوعية ادخارية بالدولار للعاملين في الخارج، وإبداء مرونة أكثر تجاه التمحيص بمصدر النقد الأجنبي عند الإيداع

العودة لقبول مستندات التحصيل

وفى 29 ديسمبر 2022، أخطر البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في السوق المصرية، بإلغاء قرار قصر الاستيراد على نظام الاعتمادات المستندية والعودة مرة أخرى لقبول مستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية.

وقال بيان البنك المركزي إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية والاستثناءات من القرار اللاحقة له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2020 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

وفي ضوء ما أعلنه البنك المركزي من التوجه نحو الإلغاء التدريجي لتلك التعليمات حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر 2022 ، فقد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

مشاركات في مؤتمرات دولية ومحلية

وفي 12 سبتمبر 2022، وقعت مصر ممثلة في البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع مجموعة بنك التنمية الإفريقي، لاستضافة الاجتماعات السنوية للمجموعة خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023 بمدينة شرم الشيخ، حيث وقع الاتفاقية عن مصر حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وعن مجموعة بنك التنمية الإفريقي  فينسنت إنميميالا الأمين العام للمجموعة.

وفي 18 سبتمبر 2022، شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في اجتماع الدورة السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، 2022 تحت الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.  

 

وفي الرابع عشر من أكتوبر 2022، ترأس حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري الجلسة العامة لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي فى أول انعقاد لها بعد ثلاث سنوات من التوقف بسبب تداعيات تفشي فيروس كوفيد 19، وذلك خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد المُنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وشارك حسن عبدالله في منتدى "رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية 2022" في دورته الرابعة والذي ستقام فعالياته على مدار ثلاث أيام من 8 وحتى 10 ديسمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

وفي الخامس والعشرون من مايو 2023، شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري في جلسة نقاشية حول تقرير "آفاق الاقتصاد الافريقي لعام 2023"، والتي افتتحها أكينومي أديسينا رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي.

وتوجَّه حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري على رأس وفد رسمي إلى غانا، بنـاءً على توجيهات الرئيس عبـد الفتـاح السيسي رئيـس الجمهورية، للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمساهمي بنك التصدير والاستيراد الأفريقي "أفريكسيم بنك"، والتي تعقد خلال الفترة من ١٨ الى ٢١ يونيو 2023، بالعاصمة الغانية أكرا، تحت شعار "تحقيق الرؤية: بناء الرخاء والازدهار لشعوب إفريقيا.

 

وشارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، كلمة مصر في الجلسة السنوية للمجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي بروما، والتي تناولت اعتماد المجلس للخطة الإستراتيجية للبرنامج لصالح مصر، لفترة خمس سنوات قادمة 2023-2028، بقيمة 431 مليون دولار أمريكي

وقد استعرض "عبدالله" خلال كلمته الجهود التي تقوم بها الدولة في مجالات نشاط برنامج الغذاء العالمي في مصر وكذلك في إطار خطته القادمة التي تبلغ قيمتها حوالي 431 مليون دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، مشيرًا إلى أن الخطة تركز على دعم القطاع الزراعي، وتعزيز الشمول المالي، ودعم صغار المزارعين، وتمكين المرأة في المناطق الريفية، وتقديم الدعم للاجئين في مصر، حيث تتواءم أهداف الخطة مع أولويات التنمية المستدامة للحكومة المصرية، وتركز على دعم مبادرة حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري. 

 

.نتائج أعمال مميزة وقوية في فترة وجيزة

ولأول مرة منذ 5 سنوات وتحت قيادة حسن عبدالله حقق البنك المركزي طفرة في نتائج أعمالة حيث حقق البنك المركزي المصري صافى أرباح بقيمة 1.058 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022. أبرز المؤشرات بنهاية ديسمبر 2022

• •    3.574 تريليون جنيه إجمالي الأصول
• •    3.664 مليار جنيه صافي الأصول الثابتة
• •    180.964 مليار جنيهأصول الذهب
• •    12.112 مليار جنيهأرصدة البنك المركزي لدى البنوك
• •    7.053 مليار جنيهالأرصدة لدى صندوق النقد الدولي
• •    29.670 مليار جنيه مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة

 

تاريخ حافل بالإنجازات والنجاحات 

ويتمتع حسن عبدالله ، بخبرة مهنية متميزة ومرموقة، تمتد لأكثر من 40 عاما، تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية المهمة ، حقق خلالها الكثير من النجاحات، حيث كان ضمن الفريق الذي نفذ برنامج الإصالح المصرفي، مطلع الألفية الحالية.

وشغل حسن عبد الله، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعالمية منذ مايو 2021 وكان الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الافريقي الدولي، الذي بدأ فيه مسيرته المهنية عام 1982

وشغل حسن عبد الله، عضوية مجلس إدارة البنك المركزي لمدة ثماني سنوات، وكان عضًو مجلس إدارة البورصة المصرية، كما تولى رئاسة مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية  والفرنسية بهونج كونج، وهو مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة " وفا ًء لمصر"، كما شغل عضوية مجالس إدارات معهد التمويل الدولي IIF، والمجموعة الإستشارية الإفريقية لبورصة لندن )LAAG)، ومجموعة بورصة لندن )LSEG)، والمجلس االستشاري للأسواق الناشئة، فضلا عن عضويته في مجالس إدارات كبرى الشركات الإستثمارية، وبالإضافة لما سبق، كان حسن عبد الله، عضًوا مؤسسا في المجلس الوطني المصري للتنافسية، ومؤس لجمعية شباب الأعمال ورئيسا لمجلس إدارتها، كما كان عضوا في مجلس إدارة المعهد المصرفي المصري.

وبجانب خبرته المهنية الحافلة، يمتلك حسن عبد الله، خبرة علمية وأكاديمية واسعة،شملت عضويته في هيئة التدريس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، على مدار 30عاما والمجلس الاستشاري الاستراتيجي في كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وحصل عبدالله على بكالوريوس إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية عام 1982 ثم حصل على ماجستير إدارة الأعمال في الجامعة ذاتها عام  1992