بعد إلغاء القوانين الخاصة بتأسيس 3 بنوك .. ماهي التحديات التي تواجهها؟
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 27 أغسطس الحالى قرارًا بإلغاء بعض القوانين الخاصة بتأسيس بعض البنوك في مصر، مما أثار تساؤلات واستفسارات داخل القطاع المصرفي المحلي، وصدر هذا القرار بموجب القانون رقم 170 لسنة 2023، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية.
وتتضمن المادة الأولى من القانون إلغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 الخاص بتأسيس المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، والقانون رقم 95 لسنة 1983 الخاص بالبنك المصري لتنمية الصادرات، والقانون رقم 84 لسنة 2016 الخاص بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.
ووفقًا للمادة الثانية من القانون، يُعتبر المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربي) والبنك المصري لتنمية الصادرات من بين البنوك التي تمتلك تراخيصها وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020. ويُعتبر البنك الزراعي المصري من بين البنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل وفقًا لأحكام القانون المشار إليه.
وتنص المادة الثالثة على أن تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها، وتلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.
تلك الخطوة الحكومية جاءت في إطار جهود الدولة لتحسين وتطوير القطاع المصرفي وتعزيز بيئة الأعمال في البلاد، ومع ذلك، أثار إلغاء هذه القوانين تساؤلات بشأن التأثير الذي قد يحدث على أعمال البنوك والقطاع المصرفي بشكل عام.
وتعد القوانين الخاصة بالبنوك أدوات تنظيمية تهدف إلى ضمان الاستقرار المالي وسلامة القطاع المصرفي، وتوفير بيئة مناسبة للعمليات المصرفية، وبالتالي، فإن إلغاء هذه القوانين يعني أن البنوك المعنية ستكون مضطرة للتكيف مع الأنظمة واللوائح المصرفية العامة المعمول بها.
ومن المتوقع أن يتعاون البنك المركزي والسلطات المصرفية المختصة مع البنوك المعنية لمناقشة التداعيات المحتملة لهذا القرار وتقنين الآثار الناتجة عنه، قد يتطلب ذلك تعديلات في السياسات والإجراءات المصرفية الحالية، وقد تحتاج البنوك إلى إعادة هيكلة أعمالها وتحديث استراتيجياتها لتتوافق مع البيئة الجديدة.
مع ذلك، يجب أن نلاحظ أن هذا القرار قد يفتح أيضًا الباب أمام فرص جديدة للتنمية والابتكار في القطاع المصرفي، قد يشجع إلغاء القوانين القديمة وتبسيط الإجراءات المصرفية على المزيد من الاستثمارات والتوسع في القطاع المصرفي المصري، كما يمكن أن يعزز المنافسة ويشجع على تقديم خدمات مصرفية أكثر تنوعًا وتكنولوجياً متقدمة.
مع ذلك، يجب أن نشير إلى أن قرار إلغاء القوانين قد يشجع على تيسير إجراءات إنشاء البنوك الجديدة وتنويع الخدمات المصرفية المتاحة في مصر، قد يتم تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على التوسع في قطاع البنوك وتقديم خدمات مصرفية مبتكرة ومتنوعة، ويمكن أن يسهم هذا في تعزيز التنافسية وتطوير البنية التحتية المصرفية ودعم النمو الاقتصادي.
وفى هذا السياق.. أصدر البنك المصري لتنمية الصادرات ردًا أوليًا على بشأن الغاء القانون رقم 95 لسنة 1983 الخاضع له البنك , وكذلك ردا على استفسارات البورصة بخصوص ما يتداول من اخبار حول بيع حصة المال العام فى راس مال البنك، حيث أعرب عن موقفه وتوضحاته بشأن تأثير هذا الإلغاء على أنشطته وعملياته المصرفية.
وفي إفصاح للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أكد البنك المصري لتنمية الصادرات على أنه لا تأثير للقانون رقم 170 لسنة 2023 الصادر بإلغاء بعض القوانين الخاصة لبعض البنوك ومنها قانون البنك على استمرار أعمال البنك.
وأضاف البنك أنه من المنتظر أن يتم عقد مجلس إدارة لمناقشة الخطوات اللازمة بشأن تغيير النظام الأساسي للبنك فى ضوء إلغاء القانون رقم 95 لسنة 1983، مشيرًا إلى أنه لم يتلق مايفيد حصة المال العام فى رأس مال البنك.
كما يرصد «بنكي» فى هذا التقرير بعض الآثار المتوقعة على إلغاء القوانين الخاصة بإنشاء البنوك على القطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام ومنها:
- زيادة التنافسية: قد يشجع إلغاء القوانين الخاصة بإنشاء البنوك على زيادة التنافس في السوق المصرفية، هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الخيارات المصرفية المتاحة للعملاء وتحسين الخدمات المصرفية المقدمة.
- تحسين الخدمات المصرفية: مع زيادة المنافسة وتنويع الخدمات، قد يتوجب على البنوك القائمة تحسين خدماتها وتطويرها للبقاء في المنافسة، قد يتم تحسين تجربة العملاء وتوفير خدمات مصرفية أكثر كفاءة وسرعة.
- زيادة التوسع الاستثماري: قد يشجع إلغاء القوانين الخاصة بإنشاء البنوك المستثمرين المحليين والأجانب على زيادة التوسع في القطاع المصرفي، قد يكون هناك اهتمام أكبر بالاستثمار في البنوك وتقديم خدمات مصرفية مبتكرة، مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي ودفع عجلة التنمية.
في النهاية يعكس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وتحسين البنية التحتية المصرفية، ومع التدابير المناسبة والتنظيم الفعال، يمكن أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على القطاع المصرفي واقتصاد مصر في المدى البعيد.
