قروض البنوك المصرية للأفراد تنمو 11.8% في النصف الأول من 2019

حققت قروض البنوك لقطاع الأفراد معدل نمو 11.8% خلال النصف الأول من 2019، مقابل نمو بلغ 7.3% فقط خلال النصف الأول من العام الماضي.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت قروض الأفراد من البنوك بنحو 35.2 مليار جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مقابل زيادة بلغت 18.2 مليار جنيه فقط خلال النصف الأول من 2018، وبلغت تمويلات البنوك للأفراد بالعملات المحلية والأجنبية نحو 333.6 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 298.4 مليار جنيه نهاية يونيو 2018.

وقال علاء فاروق، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري، أن تحسن الدخول خلال الفترة الأخيرة أحد أسباب ارتفاع قروض الأفراد خلال 2019، لا سيما دخول موظفي الحكومة.

وأوضح أن اتجاه البنك المركزي نحو الخفض التدريجي لأسعار الفائدة كان له دور كبير أيضا في تحقيق نمو قوي في تمويلات قطاع التجزئة المصرفية، بجانب عوائد الشهادات المرتفعة خلال الفترة الماضية.

وبدأت معدلات قروض الأفراد في التحسن منذ العام الماضي بعدما حققت قروض البنوك لقطاع الأفراد معدل نمو 20% خلال عام 2018، مقابل نمو بلغ 11% فقط خلال عام 2017.

وقال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر إن أحد الأسباب وراء النمو القوي في قروض الأفراد يتمثل في إنتهاء فترة توفيق الأوضاع لتطبيق نسبة خدمة الدين للدخل، والتى أصدرها البنك المركزي في 2016،  مشيرا إلى أنه ومع ارتفاع الدخل والسداد تم خلق فرص للقروض الجديدة.

وكان "المركزي" قد ألزم البنوك في يناير 2016 بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية، مثل البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية، والقروض، بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي، نسبة 35% من إجمالي الدخل الشهري، بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية.

وسمح المركزي" للبنوك بزيادة تلك النسبة لـ40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي، وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2001، ويسري ذلك على ما يتم منحه من قروض لأغراض استهلاكية اعتبارا من إصدار تلك القرارات.

وتشمل القروض الاستهلاكية (القروض الشخصية، وبطاقات الائتمان، وقروض السيارات والرهن العقاري).