خبير مصرفي : الغاء القوانين الخاصة بانشاء الزراعي المصري وتنمية الصادرات والاستثمار العربي لتصحيح أوضاع هذه البنوك
قال الدكتور عز الدين حسانين الخبير المصرفي ، أن تصديق رئيس الجمهورية على الغاء القوانين الخاصة بانشاء 3 بنوك وهي البنك الزراعي المصري وبنك تنمية الصادرات وبنك الاستثمار العربي هو تصحيح أوضاع هذه البنوك لكي تكون تحت إشراف البنك المركزي المصري وتتبع قانون البنوك والنقد رقم 194 لسنه 2020.
وأضاف أن البنك الزراعي كان مملوكا لوزارة الزراعة ويتبعها إداريا وتشغيليا ويحقق بعض من أهدافها وكذلك بنك تنمية الصادرات كان تابعا لوزارة الصناعة وكذلك بنك الاستثمار العربي كان بتبع قانون خاص بانشاؤه عام 1974.
وأشار إلى أنه بعد هذا القرار أصبحت البنوك الثلاثة خاضعه تماما لقانون واحد فقط هو قانون البنك المركزي 194 لسنه 2020 ، لافتا إلى أن البنك المركزي أعطى مهلة لهذه البنوك بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين وترك لمجالس إداراتها الحالية استكمال مدتهم القانونية في إدارة هذه البنوك .
وأكد الخبير المصرفي أن القرار لم يؤثرعلى نشاط هذه البنوك ولا حجم أعمالها ولا تواجدها ككيانات قانونية داخل القطاع المصرفي فالقرار تصحيح لقوانين سابقه فقط.
