المركزي يثمن جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر
قال البنك المركزي المصري في تقرير الاستقرار المالي 2022، إن الحكومة المصرية شرعت في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي الشامل قوامه تمكين القطاع الخاص، وذلك بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة تنافسيته وتحقيق معدل نمو اقتصادي مستدام، وخفض معدلات التضخم ، مشيرا إلى ترسيخ مرونة سعر الصرف لتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأضاف المركزي أن الدولة المصرية تتمتع بمجموعة من المقومات التي تمكنها من المصي قدماً نحو تعزيز الصناعة الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، على رأس تلك المقومات وجود بنية تحتية حديثة ومتطورة ومنظومة موانئ بحرية متوافقة مع المعايير الدولية، فضلاً عن وجود اكتفاء ذاتي وفائض من مصادر الطاقة اللازمة كالغاز الطبيعي والكهرباء فضلاً | عن بناء العديد من المجمعات الصناعية والتي تساهم في تسهيل إقامة المشروعات الصناعية المختلفة بتكلفة أقل وإجراءات مبسطة.
وفي نفس السياق، تبنت الدولة المصرية مجموعة من السياسات والإجراءات كالبدء في إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لتنمية الصناعة، سعياً لتحقيق معدل نمو صناعي مرتفع ومستدام، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. هذا بالإضافة إلى إصدار المجلس الأعلى للاستثمار مجموعة قرارات من شأنها معالجة كافة التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية، تشمل تحسين البيئة التشريعية الضريبية، وخفض حواجز البيروقراطية، وتقديم حوافز ومزايا تخص المنطقة الاقتصادية والمناطق الحرة، فضلاً عن التوسع في إصدار الرخصة الذهبية. كما أطلقت وزارة المالية مرحلة جديدة ضمن برنامج دعم الصادرات بهدف رد الأعباء التصديرية المتأخرة.
هذا بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الإصلاحات والإجراءات بهدف تعزيز وتعميق الصناعة الوطنية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أهمها توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص
كما جاء على رأس تلك الإجراءات خطة الدولة لتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص من خلال تخارج الدولة من العديد من الأنشطة الاقتصادية والصناعية.
كما قامت الدولة بطرح 32 شركة في البورصة المصرية أو لاستحواذ مستثمرين استراتيجيين على مدار عام تنتهي في الربع الأول من عام ٢٠٢٤.
واشار المركزي إلى ان الدولة المصرية نجحت بالفعل في تنفيذ أولى الشركات المطروحة كبداية في مايو 2023 حيث تم بيع 80.65% من إجمالي أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية «باكين» بإجمالي 770.5مليون جنيه
هذا بالإضافة إلى قيام الدولة بطرح جزء من حصتها في شركة المصرية للاتصالات - وهي خارج قائمة الشركات ضمن برنامج الطروحات المعلن - وتم بيع نسبة 10%من حصتها بإجمالي نحو 3.95 مليار جنيه.
