بمعدل نمو 27 %
المركزي : ارتفاع أصول شركات الصرافة لتسجل 1.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022
قال البنك المركزي في تقرير له أن أصول شركات الصرافة ارتفعت لتسجل ١.٤ مليار جنيه بنهاية ديسمبر ٢٠٢٢، محققة معدل نمو ٢٧%، فيما ارتفعت الأصول المتداولة بمعدل 29.5% لتسجل ۹۸۹.7 مليون جنيه في عام ۲۰۲۲ وتستحوذ الأصول الثابتة على ٢٨.5% من إجمالي الأصول لتسجل ۳۹٣.6 مليون جنيه محققة معدل نمو 21.1%.
وبلغ عدد شركات الصرافة التي تزاول النشاط ٤٣ شركة في عام ٢٠٢٢ مقارنة بعدد ٥٤ شركة في العام السابق، وأدى زيادة بعض الشركات للرأسمالها إلى ارتفاع إجمالي حقوق الملكية ليسجل نحو ١.١ مليار جنيه بمعدل نمو 35.8% في عام 2022.
وارتفع صافي أرباح القطاع بمعدل 18.5% ليسجل ٦٤ مليون جنيه مقارنة بمعدل نمو 200% في العام السابق، بينما انخفض كل من معدل العائد على حقوق الملكية ومعدل العائد على الأصول ليسجل كلا منهما 5.8% و4.6% على التوالي، في عام ٢٠٢٢.
بعض مؤشرات أعمال شركات الصرافة في عام ٢٠٢٢
- معدل الدوران ٦١ مرة مقارنة بمعدل ١٠٤ مرة في العام السابق.
- انخفض معدل العائد على رأس المال للشركات ليسجل نمو بنسبة 6% مقارنة بمعدل 7.3% في العام السابق.
- أدى انخفاض التحويلات من الخارج إلى انخفاض قيمة المبيعات إلى ٦٤.6 مليار جنيه مقارنة بقيمة ٧٧ مليار جنيه في العام السابق.
أضاف المركزي أنه في إطار حرصه على دعم كفاءة إدارة هذه الشركات وتطوير أداءها، تم إصدار قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات الصرافة وتتضمن التعليمات المتطلبات والإجراءات الخاصة بالترخيص والتسجيل، ومنها الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع.
كما تم تحديث قواعد الرقابة والإشراف المطبقة على شركات الصرافة ومنها على سبيل المثال لا الحصر متطلبات أنظمة التشغيل الآلية والحوكمة، والاستعانة بمقدمي خدمات التعهيد، وكذا قواعد التملك في رؤوس أموال تلك الشركات والاندماج. علماً بأنه تم منح شركات الصرافة القائمة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات، باستثناء الحد الأدنى لرأس المال الذي يتعين استيفاؤه بحد أقصى ١٥ سبتمبر 2023.