البنك المركزي: 99.9 مليون عميل عدد المسجلون لدى الشركات الناشئة ومقدمي خدمات الدفع
قال البنك المركزي المصري في تقرير الاستقرار المالي 2022، انه يستعد بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار قانون جديد لتنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية، بما في ذلك التمويل الجماعي القائم على الاقراض CrowdFunding Lending Based)، وجمعيات الادخار والاقراض الدوري (Rotating Savings and Credit Associations - ROSCA) وغيرها من أنشطة التمويل الرقمي الأخرى التي ظهرت حديثاً، وأنشطة التكنولوجيا المالية المعلقة بالخدمات المصرفية، وذلك في ظل التطورات الاقتصادية والمالية وتزايد حاجة الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الوصول إلى تمويل سهل وسريع للتخفيف من أعباء الضغوط التضخمية.
وأوضح المركزي في تقريره، انه قام بدعم إطلاق صندوق Nclude في مارس 2022 ، وهو صندوق يهدف إلى تسريع تحول مصر إلى اقتصاد رقمي يتسم بمعدلات أكثر من الشمول المالي، بمساهمة بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، إلى جانب شركة البنوك المصرية (EBC) ، وشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وماستركارد ومن المستهدف أن يصبح الصندوق أكبر صندوق تمويل في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا برأس مال مستهدف يبلغ 150 مليون دولار أمريكي.
واشار التقرير إلى أنه تم إنشاء المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية لضرورة مواكبة التطورات السريعة التي تشهدها صناعة التكنولوجيا المالية ولتحقيق التوازن الامثل بين ضمان الاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء وبين دعم الابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية. ويُعد المختبر التنظيمي بمثابة حيز افتراضي يخضع لمحددات عمل دقيقة يستطيع من خلاله المتقدمين اختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة.
ونوه المركزي إلى أن مصر مصر تحتضن أكثر من 177 شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية، ومقدمي خدمات الدفع وتجدر الإشارة إلى إنه قد تضاعف عدد الشركات 5.5 مرات خلال الخمس سنوات الماضية، كما تتركز تلك الشركات في ثلاث قطاعات رئيسية وهي المدفوعات والتحويلات (36 من الشركات الإقراض والتمويل البديل (11% من الشركات) ومنصات أصحاب الأعمال (10% من الشركات).
وبلغ عدد المسجلون لدى الشركات الناشئة ومقدمو خدمات الدفع 99.9 مليون عميل. كما بلغ حجم الاستثمارات في منظومة التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها في مصر إجمالي مبلغ وقدره العملاء 796.5 مليون دولار أمريكي، متضمنة استثمارات الأسهم الخاصة بقيمة 437.7 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى استثمارات رأس المال المغامر التي وصلت إلى 358.8 مليون دولار أمريكي، والتي تضاعفت 28.7مرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
