بالأرقام.. تطور أسعار الفائدة في مصر منذ تعويم الجنيه

يترقب السوق المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بعد غد الخميس، وكان العديد من الخبراء المصرفيون والمحللون الاقتصاديون وبنوك الاستثمار الكبري قد توقعوا أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة، وأرجعوا ذلك إلي تخفيض بنوك مركزية كبري علي رأسها المركزي الأمريكي ودول الخليج بالإضافة إلي منطقة اليورو وتركيا، إلي جانب استمرار تراجع معدلات التضخم السنوي على مدار 3 أشهر متتالية بعد معدلاته العالية في مايو الماضي.

ونستعرض في التقرير التالي تطور أسعار الفائدة علي مدار عامين منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

في سبتمبر 2016، قررت اللجنة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 11.75% و  12.75% على التوالي، وعادت في نوفمبر 2016 لرفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 3% لتصل إلى 14.75% و15.75% بالترتيب.

في مارس 2017 قررت اللجنة الإبقاء علي أسعار الفائدة كما هي عند مستوي 14.75% و 15.75% للإيداع والإقراض علي التوالي، وفي إجتماع اللجنة في  مايو 2017 تم رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 2% لتصل إلى 16.75% و17.75% بالترتيب، وعادت اللجنة في اجتماع يوليو 2017 إلى رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 2% لتصل إلى 18.75% و19.75% بالترتيب، بهدف تخفيف الآثار الجانبية لإرتفاع أسعار الكهرباء والوقود، وارتفاع القيمة المضافة والتضخم الذي سجل وقتها 29.7%.

في فبراير 2018، قرر البنك المركزي يقرر تخفيض أسعار العائد بمقدار 1% نتيجة للتراجع الملحوظ لمعدلات التضخم خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 1% لتصل إلى 17.75% و18.75% بالترتيب، وواصل البنك خفض الفائدة في مارس 2018 بنسبة 1% لتصل إلى 16.75% و17.75% على الإيداع والإقراض بالترتيب، فيما قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها في مايو من نفس العام الإبقاء علي أسعار الفائدة كما هي دون تغيير.

مع بداية العام الجاري وبناءا علي انخفاض التضخم في نهاية 2018 مسجلا نسبة 12%، قرر المركزي في فبراير الماضي، خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 1% لتصل إلى 15.75% و16.75% بالترتيب، وواصلت أسعار الفائدة تراجعها في أغسطس 1.5% لتصل إلى 14.25% و15.25% علي الإيداع والإقراض بالترتيب، بناءا علي استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ليسجل  8.7% و 5.9% في يوليو 2019على الترتيب.