ماهي البنوك ذات الأهمية النظامية.. ودورها في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي؟
تعرف البنوك ذات الأهمية النظامية على أنها البنوك التي تقوم بدور حاسم في النظام المصرفي والاقتصاد ككل، حيث تعد هذه البنوك من أكبر اللاعبين في السوق المصرفية، وتشكل نسبة كبيرة من إجمالي المركز المالي للقطاع المصرفي.
وقد قدم البنك المركزي المصري تحليلاً دقيقًا لأداء هذه البنوك ومخاطرها في تقرير الاستقرار المالي الصادر مؤخرًا، ووفقًا للتقرير، بلغت حصة البنوك ذات الأهمية النظامية في إجمالي المركز المالي للقطاع المصرفي نحو 69.4% خلال العام المالي 2022، وهذا يعكس الدور البارز الذي تلعبه هذه البنوك في الاقتصاد، ولا يقتصر دورها على توفير التمويل فحسب، بل تسهم أيضًا في توفير الاستقرار المالي والنقدي وضمان عملية الدفع والتسوية في السوق.
- الحصة السوقية للقروض
بالإضافة إلى ذلك، تحتل البنوك ذات الأهمية النظامية مكانة قوية في سوق القروض حيث بلغت حصتها السوقية نحو 71% من صافي قروض العملاء، وتعكس هذه الأرقام الثقة التي يتمتع بها العملاء في تلك البنوك وقدرتها على تلبية احتياجاتهم المالية.
- ثقة العملاء
وعلاوة على ذلك، تعتبر البنوك ذات الأهمية النظامية الوجهة الأساسية لإيداعات العملاء، حيث تشكل حصتها السوقية حوالي 67.6% من إجمالي الودائع، ويعتبر ذلك دليلاً قويًا على الثقة التي يوليها العملاء لهذه البنوك في حفظ أموالهم وتوفير بيئة آمنة للتعامل المالي.
كما تساهم البنوك ذات الأهمية النظامية بشكل كبير في صافي ربحية القطاع المصرفي، حيث يقدر مساهمتها بنحو 59.2% وهذا يعكس الأداء القوي والقدرة على تحقيق العائدات والمحافظة على قوة واستقرار القطاع المصرفى.
ويتم استخدام 4 مؤشرات رئيسية لتحديد البنوك ذات الأهمية النظامية محليا وهى حجم البنك، ودرجة الإرتباط بالبنوك المحلية، ومدى توافر البدائل للخدمات المالية المماثلة المقدمة من البنك، ودرجة تطور وتعقد الأنشطة.
- مؤشرات قوية للسلامة المالية
وتقوم البنوك ذات الأهمية النظامية محليًا بتكوين متطلبات رأس مال إضافية تتراوح بين 0.25% لثلاثة بنوك ، و0.75% لبنك واحد، و1.25% لأكبر بنك على مستوى القطاع، وذلك وفقا للعام المالى 2022.
وتتمتع تلك البنوك بمؤشرات مرتفعة للسيولة تفوق الحدود الرقابية المقررة، فعلي مستوي متوسط نسبة السيولة الفعلية، انخفضت النسبة بالعملة المحلية بمقدار 4.4% لتصل إلى 41.2%، في حين ارتفعت النسبة بالعملة الأجنبية بمقدار 13.2% لتصل إلى 80% فى نهاية العام المالى 2022.
وقد ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بالعملة المحلية لتلك البنوك فى نهاية العام المالى 2022 مقارنة بالعام السابق، وفى مقابل ذلم تراجعت النسبة بالعملة الأجنبية بين عامي المقارنة، وقد انخفضت نسبة تغطية السيولة بالعملة المحلية فى تلك البنوك بمقدار ضئيل بلغ نحو 50% لتسجل 1644.6% فى نهاية العام المالى 2022، كما بلغت نسبة تغطية السيولة بالعملة الأجنبية 160.6%.
وكان قد أعلن البنك المركزي فى تقرير الاستقرار المالي عن ارتفاع عدد البنوك ذات الأهمية النظامية محليا بالقطاع المصرفي من 4 إلى 5 بنوك.
