القباج ورحمي يبحثان التعاون لدعم وتهيئة المناخ للحفاظ على التراث الحرفي
وزيرة التضامن الاجتماعي:
- التكامل بين المستويات المختلفة من المشروعات متناهية الصغر سيكون استجابة طيبة لاحتياجات جميع الفئات، والشراكة مع جهاز تنمية المشروعات قوة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- نحترم دور الجهاز بصفته المسئول عن دعم قطاع المشروعات، وإصداره لقانون 152 لسنة 2020 يتيح له دوراً محورياً في دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.
- توجيه رئاسي بدعم الصناعات الحرفية والتراثية في مصر، وتحفيز القائمين علي تلك الصناعات، والعمل على دعمهم اقتصادياً وحمايتهم اجتماعياً.
- التمكين الاقتصادي للفئات الدنيا أصبح قطاعًا رئيسيًا بالتضامن الاجتماعي، لأن الفقر يتم مواجهته من جذوره بالعمل والإنتاج. التقت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والوفد المرافق له فى لقاء استهدف طرح التعاون بين الجانبين لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ودعم الصناعات الحرفية والتراثية، بالإضافة إلى تحفيز عمليات الإقراض والاستثمارات ببنك ناصر الاجتماعي.
ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بعقد هذا اللقاء بين الوزارة والجهاز، والذي يأتي في إطار توجه الدولة نحو تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، خاصة بعد صدور قانون رقم 152 لسنة 2020 الذي أعطى للجهاز مسئولية دعم ذلك القطاع، وإتاحته مجموعة من الحوافز والمزايا لدعم وانطلاق المشروعات متناهية الصغر لتلعب دوراً محورياً في دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.
ويُعد محور التمكين الاقتصادي أحد المحاور الاستراتيجية لعمل الوزارة، حيث يوجد لدى الوزارة أذرع تمكين اقتصادي متعددة، تتمثل في برنامج تنمية المرأة الريفية الذي وفر ما يقرب من 220 ألف مشروع عمل على مدار 4 سنوات، وبرنامج الإقراض في محافظات الصعيد الذي وفر 320 ألف مشروع، وفرصة الذي وفر 35 ألف مشروع بالإضافة إلى تشغيل أمهات الأطفال في التعليم لمحاربة عمل الأطفال الذي وفر 40 ألف مشروع عم، هذا إلى جانب برنامج مستورة تحت مظلة بنك ناصر الذي وفر 27 ألف مشروع متناهي الصغر.
وقد أفادت الوزيرة أن إجمالي هذه البرامج تم برأسمال يبلغ حالياً 3,7 مليار جنيه مصري، علماً بأن 70% من هذه المشروعات تتركز في المناطق الريفية وتركز على تشغيل المرأة.
كما تشرف الوزارة على التعاونيات الإنتاجية، بصفتها قطاع دامج يحقق رؤية الاقتصاد الوسيط ما بين المشروعات متناهية الصغر والمشروعات المتوسطة. وتتشرف الوزارة على 448 جمعية تعاونية في القطاع الإنتاجي يصل تمويله إلى 13,8 مليار جنيه، وتتوجه الرؤية العامة للقطاع التعاوني في توطين الصناعات الحرفية والمهنية والخدمية، مع التركيز على تطوير المنتج المصري ودعم قدرته التنافسية.
وقد كان لكل من الوزارة والجهاز رؤية موحدة حول مفهوم التكتلات والوحدات الانتاجية على نطاق محلي في القرى الأم وعلى مستوى المراكز، والتي يمكنها أن تقوم بجهود كبيرة في دعم سلاسل الإنتاج وسلاسل الإمداد للمصانع الأكبر على مستوى المحافظات.
كما تطرق الحديث بين الجانبين حول أهمية الصناعات الحرفية والتراثية، والتي وجه السيد الرئيس بالتركيز عليها كقطاع داعم ليس فقط على المستوى الاقتصادي، ولكن على مستوى خصوصية الفن والثقافة والتراث المصري.
ومن الجدير بالذكر أن كل من معارض "ديارنا" التي يتم تنفيذها تكراراً في معظم المحافظات على مستوى الجمهورية، ومعارض "تراثنا" التي يتم تنفيذها بشكل كبير وراقي هما رافدين أساسيين في تحفيز التسويق للأعمال التراثية والحرفية بمستوياتها العديدة والتي تخاطب فئات اجتماعية مختلفة داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
وفد خلص اللقاء إلى تفعيل التعاون بين الجانبين في الاستفادة من مزابا قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وإلى الشروع في دراسة المشروعات المشتركة بين الجانبين، وضرورة التوسع في العلاقة التشاركية مع بنك ناصر الاجتماعي ومع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، كما اتفق الطرفان على التعاون بشأن إنفاذ الاستراتيجية الوطنية للتراث الحرفي في مصر، وأخيراً التعاون في الربط الشبكي بين مشروعات الوزارة ومشروعات الجهاز بعد إطلاق المنصة الموحدة للمشروعات متناهية الصغر التي من المنتظر أن تطلقها الوزارة في أواخر شهر أكتوبر 2023.
