«التمويل الدولية» تستثمر مليار دولار بالشرق الأوسط بالسنة المالية 2023
ساعدت الاستثمارات التي أطلقتها مؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط في السنة المالية 2023 على النهوض بتمويل الأنشطة المناخية، وخلق فرص العمل، وتعزيز الشمول، وتنويع الاقتصادات، وتحسين توفير الطاقة، والرعاية الصحية والتمويل للملايين في المنطقة وخارجها.
وقامت المؤسسة باستثمار وتعبئة نحو مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط في الفترة بين 1 يوليو/تموز 2022 و30 يونيو/حزيران 2023، مع تضاعف حجم استثمارات حسابها الخاص لتصل إلى 613 مليون دولار.
وتم توفير نحو 710 ملايين دولار من أجل مشروعات البنية التحتية، والصناعات التحويلية، والصناعات الزراعية والخدمات لدعم إقامة محطات طاقة شمسية جديدة ومزارع رياح وتحسين الأمن الغذائي خلال فترة اقتصادية عالمية مضطربة.
وحققت الاستثمارات في المشروعات ذات الصلة بالمناخ طفرة كبيرة مقارنة بالسنة المالية السابقة، حيث وصلت إلى ما يقرب من 185 مليون دولار. واستثمرت المؤسسة في أول سند أخضر في الأردن، سيصدره البنك الأردني الكويتي، مع تخصيص حصيلته للمشروعات والأصول الخضراء.
وبالإضافة إلى ذلك، قامت المؤسسة بتعبئة عدد من الاستثمارات العابرة للحدود في مجال التمويل المناخي. فعلى سبيل المثال، استثمرت المؤسسة في شركة مصدر الإمارتية لإنشاء أول مزرعة رياح في أوزبكستان ومنع انبعاث أكثر من مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا. كما وقعت المؤسسة إطار تعاون مع "شركة مصدر " لإنشاء منصة للهيدروجين الأخضر من أجل الأسواق الناشئة والتعرف على سبل التعاون في مجال مشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا.
وسيتمكن مليون مصري من الحصول على الطاقة النظيفة بفضل استثمارات قيمتها 1.1 مليار دولار في شركة أيميا باور من جانب المؤسسة وشركاء دوليين آخرين لبناء أكبر محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر.
وفضلا عن ذلك، سيتم توفير الآلاف من فرص العمل في الأسواق الناشئة من خلال استثمارات المؤسسة في صندوق الكازار إنيرجي 2 في الإمارات بهدف تسريع وتيرة التحول الأخضر.
وفي معرض حديثه يقول خواجه أفتاب أحمد، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان "تواجه منطقة الشرق الأوسط العديد من التحديات، لكن لديها فرص هائلة، وقد عقدنا العزم على الوفاء بالتزامنا بدعم القطاع الخاص في المنطقة بهدف التصدي لتغير المناخ، وإقامة مشروعات البنية التحتية الحيوية، وتعزيز خلق فرص العمل والشمول لمواصلة تحسين حياة الناس في المنطقة وخارجها".
وجاءت الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الصدارة. ففي السعودية، سيستفيد أكثر من مليون شخص في المجتمعات والمناطق التي تعاني من نقص الخدمات من مشروع الشراكة الرائد بين القطاعين العام والخاص لتقديم خدمات الإبلاغ والتشخيص عن بعد في 7 مستشفيات. وكانت المؤسسة الاستشاري الرئيسي لهذه العملية التي ساعدت وزارة الصحة السعودية في تنظيم هذا المشروع وتنفيذه، وهو الأول من نوعه في قطاع الرعاية الصحية في المملكة.
وكانت مساندة رواد الأعمال وتعزيز الشمول المالي غاية في الأهمية. ومن خلال التعاون مع شبكة فلات 6 لابز، إحدى الشركات الاستثمارية في المنطقة، أطلقت المؤسسة برنامج ريادة الأعمال في بلدان المشرق Start Mashreq لدعم رواد الأعمال والمجتمعات المحرومة من الخدمات في الأردن، ولبنان والعراق، لا سيما النساء والنازحين قسرا. كما قامت المؤسسة بتوسيع نطاق مبادرة هي تربح لمساندة 100 شركة ناشئة أخرى تقودها النساء وأكثر من 30 شركة لإدارة الصناديق المالية في 17 بلدا في المنطقة.
ولتعزيز التجارة في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات، وقعت المؤسسة اتفاقيات تجارية بقيمة 46 مليون دولار مع البنك اليمني الكويتي، ومصرف التنمية الدولي العراقي، والمصرف الأهلي العراقي، لدعم تقديم المواد الغذائية، والأدوية، والمواد الخام والمعدات الأساسية إلى العراق واليمن.
وحتى يتسنى المضي قدما، تخطط المؤسسة لمواصلة التركيز على تعزيز التنمية القادرة على الصمود في وجه تغير للمناخ، ودعم نمو القطاع الخاص، لا سيما من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين البنية التحتية والربط الرقمي، وتناول مجالات شاملة مثل شمول المرأة ومعالجة أوضاع الهشاشة.
