صندوق النقد العربي ينظم دورة (عن بعد) حول " حوكمة المالية العامة "
افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "حوكمة المالية العامة" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 2 - 5 أكتوبر 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
يشهد الاقتصاد العالمي العديد من التحديات تشمل إرتفاع وتذبذب أسعار السلع الأساسية وإرتفاع مستويات المديونية وكلفة خدمتها.
وقد رفع الوضع الراهن أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص، وذلك في إطار المساعي الرامية لإحتواء التحديات، ودعم التعافي الإقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية.
ولتحقيق هذه الأهداف تسعى الحكومات إلى البحث عن أفضل السبل وأحسن الممارسات الدولية لتحقيق أهدافها وبرامجها التنموية من خلال تحسين مستوى معيشة مواطنيها وتوفير خدمات عامة تستجيب لمستوى تطلعاتهم. ولعل قيام الدولة بأداء دورها بكفاءة وفعالية يتطلب منها ضرورة تفعيل حوكمة القطاع العام بشكل عام ومن ثم حوكمة الميزانية العامة باعتبارها الأداة الأساسية التي تعكس توجهات السياسة المالية للدولة، وذلك من خلال وضع أطر مالية سليمة تحتوي على مجموعة القوانين والترتيبات المؤسسية والإجراءات اللازمة بما يسمح للحكومات التخطيط المحكم لميزانياتها على المدى المتوسط بصورة تعكس أهدافاً واضحة ومتناسقة وذات مصداقية.
يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة حول"حوكمة المالية العامة" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، آملاً أن تحقق الأهداف المرجوة المتمثلة في تعميق المعرفة لديكم في هذا الموضوع الهام.
يشهد الاقتصاد العالمي العديد من التحديات تشمل إرتفاع وتذبذب أسعار السلع الأساسية وإرتفاع مستويات المديونية وكلفة خدمتها. وقد رفع الوضع الراهن أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص، وذلك في إطار المساعي الرامية لإحتواء التحديات، ودعم التعافي الإقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية.
ولتحقيق هذه الأهداف تسعى الحكومات إلى البحث عن أفضل السبل وأحسن الممارسات الدولية لتحقيق أهدافها وبرامجها التنموية من خلال تحسين مستوى معيشة مواطنيها وتوفير خدمات عامة تستجيب لمستوى تطلعاتهم. ولعل قيام الدولة بأداء دورها بكفاءة وفعالية يتطلب منها ضرورة تفعيل حوكمة القطاع العام بشكل عام ومن ثم حوكمة الميزانية العامة باعتبارها الأداة الأساسية التي تعكس توجهات السياسة المالية للدولة، وذلك من خلال وضع أطر مالية سليمة تحتوي على مجموعة القوانين والترتيبات المؤسسية والإجراءات اللازمة بما يسمح للحكومات التخطيط المحكم لميزانياتها على المدى المتوسط بصورة تعكس أهدافاً واضحة ومتناسقة وذات مصداقية.
إن تطبيـق مفهوم ومبادئ حوكمة المالية العامة يسـاهم بشـكل فعال في الاستخدام الأمثل والفعّال للموارد المتاحة، وتعزيـز مقومات المسـاءلة والمحاسـبة ودعـم الشـفافية عبر توسيع نطاق الافصاح عن بيانات المالية العامة وتحسين جودتها وزيادة درجة حداثتها، ممـا يدعـم كفاءة التدخل الحكومي.
تركز دورتكم على دور مؤسسات المالية العامة القوية ونظم الحوكمة المالية في إدارة الموازنة وتحديد وإدارة المخاطر المحيطة بالمالية العامة. كما تناقش الدورة كيفية تحسين الانضباط المالي والرقابة على الإنفاق من منظور إعداد الموازنة على المدى المتوسط، إلى جانب الشروط الأساسية والعناصر التي تضمن فعالية هذه الأطر، بما في ذلك علاقتها بقواعد المالية العامة وكيفية اختيارها وتصميمها وضبطها لتحقيق التوازن بين أهداف استمرارية أوضاع المالية العامة والاستقرار الاقتصادي الكلي.
كما تبحث الدورة أيضا في كيفية مساهمة مجالس المالية العامة في تعزيز أداء المالية العامة، ودعم قواعد المالية العامة، ومراجعة الاتجاهات العامة، ونشر أحسن الممارسات التي تحتاج لمعلومات عالية الجودة ومستوى عال من الشفافية والمسؤولية وفقاً «لميثاق شفافية المالية العامة».
تركز الدورة على المحاور الرئيسة التالية:
- وصف وشرح المخاطر الرئيسية المحدقة بالمالية العامة والالتزامات الاحتمالية ذات الصلة بصياغة سياسات المالية العامة.
- أهمية دور مؤسسات المالية العامة الرئيسية في إدارة المخاطر
- أهمية الإطار العام للسياسة المالية ومزايا إرساء مجالس المالية العامة.
- الشفافية والافصاح وأهميتهما في تحقيق أهداف السياسة المالية.
- تصميم قواعد للمالية العامة.
- أطر المالية العامة متوسطة الأجل.
