«المركزي» يوافق على تعديل مادتين من النظام الأساسى للبنك الأهلى المصري
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار البنك المركزى المصرى رقم 5/16/ل. إ لسنة 2023، بشأن تعديل المادتين رقمى (3 ، 6) من النظام الأساسى للبنك الأهلى المصرى.
ونصت المادة (3) بعد التعديل على أن غرض البنك هو: القيام بجميع الأعمال المصرفية الخاصة بالبنوك التجارية ، وعلى وجه الخصوص الأعمال الآتية:
(أ) قبول الودائع وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل من الداخل والخارج بكافة أشكاله وتقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية مختلفة الآجال مقابل مختلف أنواع الضمانات أو بدونها إلخ.
(ب) إصدار الأسهم والسندات والقيام بتنظيم الاكتتابات العامة وقبولها والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية وفقًا لأحكام القوانين واللوائح السارية في هذا الشأن.
(ج) تحصيل ودفع الأوامر وأذون الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة.
(د) إصدار السندات والكمبيالات والشيكات والأذون سواء كانت تدفع فى مصر أو فى الخارج فيما عدا الأذون القابلة للدفع لحاملها وقت الطلب، وكذلك خصم وتداول الكمبيالات والشيكات والسندات لأمر من أى نوع مما يدفع فى مصر أو فى الخارج.
(هـ) شراء وبيع الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية لحسابه أو لحساب الغير ومباشرة نشاط أمناء الحفظ بجميع أشكاله والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية.
(و) استثمار الأموال فى رؤوس أموال الشركات والمساهمة فى إنشاء شركات الاستثمار والأموال.
(ز) مباشرة أعمال المشتقات المالية بغرض تأمين البنك وعملائه مثل (مخاطر تقلبات أسعار الصرف وأسعار الفائدة وكافة أنواع السلع) وذلك وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التى يقررها البنك المركزى المصرى.
(ح) أعمال الخزائن.
(ط) القيام بوظائف أمناء الاستثمار نيابة عن الغير.
(ى) تمثيل الهيئات المصرفية المختلفة.
(ك) مباشرة أعمال الصرف الأجنبى .
(ل) مباشرة نشاط صناديق الاستثمار ، ونشاط التأجير التمويلى ، والتمويل العقارى والتوريق والتصكيك ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية وفقًا للقواعد الصادرة عن مجلس إدارة البنك المركزى.
(م) مباشرة الأعمال المصرفية الإسلامية.
(ن) مباشرة العمليات الأخرى التى تستلزمها أعمال البنك وعلى وجه العموم مباشرة جميع الأعمال المصرفية والتجارية والاستثمار لحساب البنك أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير فضلاً عن ذلك كل ما يجري العرف المصرفى على اعتباره من أعمال البنوك أو الشركات أو الهيئات أو الجهات التى تزاول أعمالاً شبيهة لأعماله أو التى تعاونه على تحقيق أغراضه فى مصر أو فى خارجها أو أن يندمج فيها أو يشتريها أو يلحقها به أو يدمجها فيه. وتكون مباشرة البنك لأغراضه الواردة فى هذه المادة طبقًا لأحكام القوانين واللوائح ذات العلاقة بنوع الغرض الذى يباشره البنك.
بينما نصت المادة (6) على أن: "حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ 200٫000٫000٫000 جم ( مائتا مليار جنيه مصرى) وحدد رأسمال البنك المصدر بمبلغ 105٫000٫000٫000 جم (مائة وخمسة مليارات جنيه مصرى) مدفوع بالكامل موزعًا على 105٫000٫000٫000 سهم (مائة وخمسة مليارات سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية للسهم واحد جنيه مصرى".
