اجتماع بين اتحاد مصارف الإمارات و"الخزانة الأمريكية" لتعزيز العلاقات المصرفية

عقد اتحاد مصارف الإمارات اجتماعاً مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أمس في دبي لمناقشة آخر المستجدات والقضايا المالية والمصرفية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها الاتحاد للمساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في القطاع المصرفي والمجالات ذات الصلة.

ترأس الوفدين كلّ من جمال صالح، مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، والملحق المالي لوزارة الخزانة الأمريكية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتناول الوفدان عدداً من المواضيع الرئيسية المهمة في القطاع المصرفي. وخلال الاجتماع، أوضح ممثلو وزارة الخزانة الأميريكية دور مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في تطبيق وتنفيذ العقوبات الأمريكية، إضافة إلى الاتجاهات الحالية والتطورات المستقبلية. 

كما بحث الطرفان سبل التصدي لآليات التهرب من العقوبات، واستغلال الشركات ذات الأغراض الخاصة، وتداعياتها على المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في دولة الإمارات، وأفضل الممارسات المتبعة لتخفيف مخاطر التعرض للعقوبات.

وقال عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: "يسرّنا أن نرحب مجدداً بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، والوفد المرافق له والذي ضم في عضويته شخصيات رفيعة المستوى من الوزارة في إطار حوارنا المستمر وحرصنا على تبادل الخبرات ووجهات النظر. لقد شجعتنا التغييرات الهائلة التي شهدها القطاع المالي والمصرفي على مدار الأعوام القليلة الماضية على توطيد علاقاتنا مع شركائنا الدوليين بهدف تعزيز سبل النهوض بالقطاع المصرفي. ولا شك بأن مثل هذه الاجتماعات تعكس التزام اتحاد مصارف الإمارات بتعزيز مستويات الامتثال وتحسين التشريعات المصرفية في الدولة، كما توفر منصة مهمة لتبادل المعرفة والمعلومات، ومناقشة القضايا والتطورات الرئيسية في القطاع، وتشجيع التعاون الإيجابي والجماعي بين الجهات الفاعلة الرئيسية المعنية بالعمل المصرفي".

حضر الاجتماع أيضاً مسؤولون من مصارف أعضاء في اتحاد مصارف الإمارات، من بينهم كبار مسؤولي الامتثال من بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك الشارقة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي، ونور بنك، وبنك المشرق، وبنك ستاندرد تشارترد، والبنك العربي، وسيتي بنك، وبنك بي أو كي إنترناشونال، والبنك العربي الأفريقي الدولي.