موديز : خفض الفائدة يدعم البنوك المصرية وينعكس بالإيجاب على تصنيفها الائتماني

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن قرار المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، بمقدار 100 نقطة أساس سيدعم إيرادات البنوك المصرية، ويشجع الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات، فضلا عن دعم الإنفاق الاستهلاكي.

وأوضح الوكالة في تقرير لها أنه مع انخفاض معدل التضخم الآن عن هدف البنك المركزي البالغ 9 بالمائة، فإنها تتوقع خفضًا إضافيًا في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، مما سيعزز ثقة الأعمال والنمو الاقتصادي، كما يدعم زيادة نمو الائتمان وفرص العمل للبنوك، مما يفوق الضغوط على هوامش الفائدة الصافية.

وأضافت موديز، أن هذه التطورات مجتمعة ستحفز النمو الاقتصادي، متوقعة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 5.6% في عام 2019 و5.8 بالمائة في عام 2020.

وأشارت موديز إلى أن البنوك ستستفيد أيضًا من زيادة نمو الائتمان، والمتوقع أن يتجاوز الـ15% خلال عام 2020.

وذكرت موديز، أنه في أعقاب تعويم العملة المصرية في نوفمبر 2016، ارتفعت أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس لتصل إلى 19.25% بحلول يوليو 2017، بينما تسارع التضخم إلى 33% بعد التخفيضات في فاتورة دعم الطاقة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، نتيجة لذلك، انخفض الاستهلاك وأجلت الشركات الاستثمار.

وقالت موديز، إن التخفيضات اللاحقة بواقع 550 نقطة أساس في أسعار الفائدة منذ ذروتها في يوليو 2017 والانخفاض في التضخم يعكسان هذا الوضع.