تباين توقعات الخبراء وبنوك الاستثمار .. ما هو مصير أسعار الفائدة غدا ؟
تباينت توقعات عدد من خبراء القطاع المصرفي وبنوك الاستثمار حول قرار البنك المركزي المصري غدا الخميس فيما يتعلق بأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض ، حيث انقسمت الأراء إلى فريقين ، الفريق الأول ويري أن لجنة السياسة النقدية ستتجه لرفع أسعار الفائدة ، بينما يرى الفريق الثاني أن البنك المركزي سيتجه لتثبيتها .
من أنصار الفريق الأول الخبير المصرفي ماجد فهمي ، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية السابق ، الذي توقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل إلى رفع أسعار الفائدة 1% بحد أقصى على الإيداع والإقراض الخميس المقبل .
وأشار فهمي إلى أنه مع رفع الفائدة تزداد تكلفة الائتمان على الشركات المقترضة وهذا يؤثر على سعر السلعة ويؤدي في النهاية إلى زياد معدلات التضخم فضلا عن ارتفاع تكلفة الدين العام وبالتالي زيادة عجز الموازنة ، وكذلك تأثيره على معدلات الاستثمار والذي يعد الهدف الأساسي للدولة في الوقت الحالي.
وأوضح أنه كل هذه العوامل تأتي بالتزامن مع احتمالية رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بالاجتماع القادم وقد تتأثر البنوك المركزية حيث أنه يهدف لجذب الأموال غير المباشرة أو ما (يسمي الأموال الساخنة)الذي تم الأعتماد عليه في وقت سابق.
وفي نفس السياق اتفقت معه في الرأي إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار بشأن قرار لجنة السياسات النقدية في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقبل.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: " نتوقع أن يواصل التضخم في مصر الارتفاع بنسبة 2.6% على أساس شهري و38.0% على أساس سنوي في أكتوبر، على غرار أرقام سبتمبر، الأمر الذي يعكس نقص إمدادات السلع والمنتجات الأساسية نتيجة تقييد الاستيراد وتصدير بعض المحاصيل الزراعية و نقص المعروض من العملة الصعبة والأثر الموسمي لبداية العام الدراسي في المدارس والجامعات
بينما من أنصار الفريق الثاني ، الخبير المصرفي، طارق حلمي، حيث توقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماعها السابع المقرر عقده الخميس المقبل الموافق 2 نوفمبر 2023 .
واشار طارق حلمي إلى هذا القرار يعود لبعض الاسباب: أولاً أن أغلب الدول الاوروبية ثبتت سعر الفائدة رغم اننا ليس لنا علاقة قوية بذلك ولكن قد يؤثر على القرار في مصر ، ثانياً ان نسبة التضخم لن ترتفع بشكل كبير بالفترة الماضية بالاضافة إلى المبادرة الحكومية التي تدخلت فيها الدولة لتخفيض الاسعار فهذا قد تكون من الاسباب التي تؤدي إلى التثبيت، بالاضافة أيضاً إلى تشجيع الاستثمار لان كلما يتم رفع سعر الفائدة تزيد تكلفة التمويل على المستثمر وعلى المُقترض فبالتالي يؤثر ولو بجزء ضئيل على الاستثمار المباشر في العموم .
