في نقاط.. أهم ملامح قانون البنوك الجديد
الكاتب
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي ، على مشروع
قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وذلك بعد الأخذ بعدد من الملاحظات.
ويستعرض بنكي في نقاط أهم ملامح القانون الجديد.
1-إدارة وحوكمة البنك المركزي
- إعادة تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقا لأحكام الدستور ( قرار من رئيس
الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية
أعضائه).
- إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، والنص على أن يكون غالبية اعضائه
من غير التفيذيين.
- الشروط الواجب توافرها في
المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة.
- تحديد سلطات صنع القرار داخل البنك المركزي.
- تنظيم التفويض في الاختصاصات.
- قواعد تجنب تعارض المصالح بالنسبة للمحافظ ونائبية وأعضاء مجلس الإدارة.
2- علاقة البنك المركزي بالحكومة
- إعادة تنظيم المجلس التنسيقي المختص بوضع آلية التنسيق بين السياية
النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة، ويضم المجلس في عضويته ممثلين عن
الحكومة والبنك المركزي وعدد من ذوي الخبرة.
-استحداث لجنة الاستقرار المالي بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي في
الدولة، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمة مالية وإدارتها في حالة حدوثها، برئاسة
رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة
المالية.
3- تعاون البنك المركزي مع الجهات الأجنبية المناظرة
- تنظيم تعاون البنك المركزي مع الجهات الأجنبية المناظرة، بهدف التنسيق
وتبادل المعلومات، تفعيلا لمبدأ الرقابة المشتركة.
-ابرام مذكرات التفاهم والمشاركة في المجموعات الرقابية أو مجموعات تسوية
أوضاع البنوك المتعثرة.
- التأكيد على حماية سرية البيانات المتبادلة.
أهم ملامح مشروع القانون
1-إعادة تنظيم شروط ترخيص البنوك
- أن تتخذ المنشأة شكل شركة مساهمة مصرية أو فرعا تابعا لبنك اجنبي.
- زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك ليصبح 5 مليارات جنيه و 150 مليون
دولار أمريكي لفروع البنوك الأجنبية.
- الإفصاح عن هيكل الملكية.
- عدم الأخلال بقواعد المنافسة السليمة.
- موافقة السلطة الرقابية الأجنبية المختصة في بلد المقر الرئيسي على العمل
بمصر.
تطبيق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدي عدم ممانعة لتطبيق مبدأ الرقابة
المشتركة مع البنك المركزي.
2- قواعد التملك في رؤوس أموال البنوك
- يحظر على أي شخص وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد عن 10% من رأس المال
المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه،
إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي
- إلزام البنوك بإمساك سجل لحملة الأسهم لما يزيد على 5% واخطار البنك المركزي بكل تحديث يطرأ عليه.
- إلزام البورصة وشركة مصر للمقاصة بإخطار البنك المركزي
إذا جاوزت ملكية أحد المساهمين وأطرافه المرتبطة 5% من رأس المال المصدر للبنك.
