المركزي: 250 مليار جنيه قيمة تسويات غرفة المقاصة الإلكترونية خلال أغسطس 2023
كشف البنك المركزي المصري أن قيمة التسويات عبر غرفة المقاصة الإلكترونية بالجنيه قد بلغت حوالي 250 مليار جنيه خلال أغسطس الماضي.
وأظهرت البيانات أن عدد العمليات التى تم تسويتها خلال شهر أغسطس بلغت 895 مليون عملية مقابل 878 مليون عملية بنهاية يوليو السابق عليه.
أما على صعيد غرفة المقاصة الإلكترونية بالدولار الأمريكي فقد تم تسوية 10.864 عملية بقيمة 471 مليون دولار بنهاية أغسطس مقابل 10.088عملية بقيمة 331 مليون دولار بنهاية يوليو السابق عليه.
وسجلت العمليات التى تم تسويتها عبر غرفة المقاصة الإلكترونية باليورو 2328 عملية بقيمة 56 مليون يورو بنهاية أغسطس مقارنة بـ2250 عملية بقيمة 50 مليون يورو بنهاية يوليو السابق عليه.
وجدير بالذكر أن خدمة غرفة المقاصة الآلية (EG-ACH) تعتبر أحد أركان نظم المدفوعات والتسويات الإلكترونية والتي أسند البنك المركزى المصرى لشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى إنشاءها لاستكمال منظومة المدفوعات الإلكترونية لجمهورية مصر العربية، والتى بدأها البنك المركزي المصري بإنشاء منظومة التسويات الإجمالية اللحظية اعتباراً من 15 مارس 2009 بغرض توفير ألاسس الضرورية لنظام مصرفي آمن ومستقر.
وتهدف غرفة المقاصة الآلية (EG-ACH) لنظم الإيداع والخصم المباشر إلى إيجاد وسيلة فعالة لإدارة المخاطر المالية للمدفوعات في الجهاز المصرفي، وتنفيذ التسويات والتحويلات المالية بشكل آمن يتلائم مع أفضل المعايير الدولية.
كما تساهم خدمات غرفة المقاصة الآلية (EG-ACH) إيجابيا على الاقتصاد القومي بشكل عام من خلال تسريع دورة رأس المال والمساهمة في النمو الاقتصادي، إضافة إلى الفوائد التي تعود على المواطن والقطاع المصرفي، وذلك من خلال تخفيض أسعار بعض الخدمات المصرفية والسرعة والدقة في إنجاز المعاملات المالية، وتقليل مخاطر المعاملات المصرفية والمخاطرالدائنة في أنظمة الدفع، إضافة إلى توفير خدمات جديدة ملائمة لأساليب الحياة العصرية مثل أدوات الدفع الإلكتروني، ما يزيد ثقة المستثمرين والمستخدمين للخدمات المصرفية.
وتتمثل وظائف عمليات الخصم المباشر في دفع الفواتير لشركات الخدمات، ودفع الأوامر المالية الدورية المختلفة، وأقساط القروض والأقساط العقارية، في حين تتمثل وظائف الإيداع المباشر في توزيع رواتب موظفي الحكومة ومعاشات العاملين بالجهاز الحكومى والشركات العامة والخاصة، كذلك مدفوعات موردي الحكومة والشركات وكذلك التحويلات المباشرة المحلية بين عملاء البنوك بالإضافة إلى مدفوعات توزيع أرباح الأسهم والسندات والعديد من الخدمات الأخرى.
