برايم: الفائدة على الودائع البنكية قد تنخفض لـ 12.75% بنهاية 2019

توقعت بحوث برايم القابضة أن يصل سعر الفائدة على الودائع الليلية لدي البنك المركزي بنهاية العام الى 12.75% مع توقع تخفيض بقيمة 50 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر القادم.

وأضافت برايم أن البنك المركزي المصري سيصبح لدية قراءتان للتضخم (سبتمبر وأكتوبر) لمراقبة وتقييم تأثير خفض أسعار الفائدة الأخير على التضخم، علاوة على ذلك، فعلى الرغم من التوقعات بأن التضخم سوف يرتفع في ديسمبر على خلفية تلاشي تأثير سنة الأساس الايجابي، إلا أنه سيبقى ضمن هدف التضخم لدى البنك المركزي والبالغ 9.0٪ (± 3%)، والذي يدعم بالكامل المزيد من التخفيضات، خاصةً في سياق بيئة التيسير النقدي العالمية.

وأشارت إلى أن غياب الضغوط التضخمية الحقيقية، واستقرار أسعار المواد الغذائية والتأثير الكبير في سنة الأساس، يحفزون التوقعات باستمرار التضخم في مساره الانكماشي في سبتمبر.

وأكدت أن تقديراتها لمتوسط الزيادة في أسعار التضخم العام لحضر الجمهورية تميل نحو المزيد من الانخفاض وذلك للشهر الرابع على التوالي في سبتمبر، حيث تتوقع أن يتراوح معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية بين 5.3 % -5.5 % في سبتمبر مقابل 7.5 % في أغسطس، وذلك بفضل استمرار التأثير الكبير لسنة الأساس، وقوة الجنيه، وأسعار المواد الغذائية المستقرة في ضوء استقرار المعروض من الفواكه والخضروات وهبوط أسعار الدواجن واللحوم، بالإضافة إلى تراجع ضغوط الطلب على الرغم من بدأ موسم العودة إلى المدارس، والتي سيظهر تأثيره بشكل أوضح على قراءة شهر أكتوبر.

وعلى أساس شهري، توقعت برايم أيضًا أن ينخفض معدل التضخم الأساسي قليلا إلى ما بين 0.65% -0.53%، مقابل 0.7% في أغسطس.

ويأتي الانخفاض المتوقع في التضخم الشهري ليعكس الانخفاض المستمر في التضخم في بعض المواد الغذائية بما في ذلك الدواجن واللحوم في حين أن الارتفاع المتوقع في أسعار الفاكهة قد يعوض هذا التأثير.

وتوقعت برايم تأثير طفيف لمراجعة الحكومة لأسعار بعض المنتجات الوقود على التضخم، في الأسبوع الماضي، حيث خفضت الحكومة أسعار البنزين والمازوت بما يعادل 3.8% في المتوسط، وذلك على خلفية انخفاض متوسط أسعار النفط الخام وارتفاع الجنية في الربع الثالث من عام 2019.

وكان هذا القرار هو المراجعة الفصلية الأولى بعد التنفيذ الواسع لآلية تسعير الوقود التلقائي لتشمل جميع منتجات الوقود باستثناء زيت الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء والمخابز، لتستمر بذلك الأسعار المعدلة حتى نهاية العام.

وأوضحت أنها لا ترى تأثيرًا كبيرًا لهذا الخفض في الأسعار على قراءة التضخم في أكتوبر وذلك بسبب:

1) متوسط حجم الانخفاض المتواضع نسبيا

2) استبعد الخفض أسعار الديزل، وهو الوقود الرئيسي المستخدم في المواصلات العامة، ومع ذلك، ما زالت برايم تتوقع استمرار مسار الانكماش القوي الحالي في معدل التضخم السنوي حتى نوفمبر ليسجل أدنى قراءة له في أكتوبر، والتي تصل إلى 4.2 %، قبل أن يتسارع في ديسمبر على خلفية تلاشي أثر سنة الأساس الإيجابي.

وأكدت أن القراءة الضعيفة للتضخم لا تزال تدعم تمامًا إجراء مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية التالي في 14 نوفمبر، حيث  يوفر التضخم الحالي المستقر والمحتوى هيكلياً مجالًا أكبر لتسهيل دورة التخفيف.