التخطيط: 3500 جنيه حدًا أدنى للأجور بالقطاع الخاص اعتبارًا من أول يناير 2024
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم ٩٠ لعام ٢٠٢٣، والذي ينص على زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى ٣٥٠٠ جنيه مصري (ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه فقط)، وذلك اعتبارًا من ١ يناير ٢٠٢٤. يتم احتساب هذا الحد الأدنى استنادًا إلى الأجر المحدد في البند (ج) من المادة (١) في قانون العمل.
وينص القرار أيضًا على أن الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية في القطاع الخاص يجب أن تكون لا تقل عن ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني المحدد في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى قدره مائتا جنيه، وتطبق هذه الزيادة اعتبارًا من السنة المالية ٢٠٢٤ وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٥٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته ؛ وعلى قرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه المعقود بتاريخ 26/10/2023.
