البنك الدولى يخصص 20 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة الطارئة فى قطاع غزة
في إطار حزمة شاملة من المساندة والبالغة 35 مليون دولار، أعلن البنك الدولي عن تقديم تمويل جديد بقيمة 20 مليون دولار لتقديم الإغاثة الطارئة لسكان غزة المتضررين.
يشمل ذلك 10 ملايين دولار من التمويل الجديد لقسائم وسلال الغذاء، التي وافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، والتي سيتم إيصالها إلى ما يقدر بنحو 377 ألف شخص. وسيتم تقديم المساعدة، التي تمس الحاجة إليها، من خلال برنامج الأغذية العالمي. ويأتي هذا التمويل الإضافي من مشروع الحماية الاجتماعية الطارئة لمواجهة جائحة كورونا.
وبالإضافة إلى ذلك، خصص الصندوق الاستئماني للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية التابع للبنك الدولي، بدعم من اليابان وألمانيا، 10 ملايين دولار للرعاية الطبية والإمدادات الإنسانية. وسيتم تنفيذ ذلك من خلال منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية، في إطار مشروع الاستجابة لحالة الطوارئ الصحية في غزة، والذي سيقدم الرعاية الطبية الطارئة لنحو 10% من سكان القطاع.
ويأتي هذا التمويل الجديد في إطار حزمة مساعدات تبلغ 35 مليون دولار يخصصها البنك الدولي كمنح على أساس طارئ لإغاثة المتضررين في غزة. وقد تم بالفعل تقديم 15 مليون دولار مبدئيا للإغاثة الطارئة. ويستند هذا التمويل إلى مزيج من عمليات إعادة هيكلة المشروعات وعمليات تفعيل الاستجابة للطوارئ من خلال محفظة البنك الدولي الجاري تنفيذها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك من خلال الصناديق الاستئمانية التي يديرها البنك. سيقوم هذا التمويل بدعم التوفير العاجل للغذاء والماء والخدمات الصحية التي تشتد الحاجة إليها. ويشمل ذلك الإمدادات الطبية والمعدات والرعاية الصحية الطارئة؛ وقسائم وسلال الغذاء؛ ومستلزمات النظافة الصحية، ومياه الشرب، وأقراص تنقية المياه.
ويجري تنفيذ الأنشطة المشار إليها عن طريق منظمات الأمم المتحدة؛ مثل منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي و منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، التي أثبتت قدرتها على تقديم الخدمات على أرض الواقع في حالات النزاع. ويخضع هذا التمويل للإجراءات المالية والتعاقدية الصارمة للبنك الدولي التي تضمن استخدام الموارد في الغرض المحدد لها.
وقد أجرى البنك الدولي في الآونة الأخيرة تحليلاً بشأن الآثار الاقتصادية للصراع الحالي على الاقتصاد الفلسطيني. وعندما يسمح الوضع، سيستكمل البنك الدولي تقييماً سريعاً للأضرار والاحتياجات، بالتعاون الوثيق مع منظمات الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية وشركاء التنمية الآخرين. التقييمات السريعة للأضرار والاحتياجات هي تقارير تحليلية للبنك الدولي تختص بتقيم الأضرار المادية والآثار الاقتصادية ما بعد الصراع وما بعد الكوارث، وتقدم تقييمًا أساسيًا لاحتياجات جهود التعافي وإعادة التأهيل.
