التكنولوجيا المالية تقود الاقتصاد الإماراتي في 2020

تعتزم الإمارات التوسع في قطاع شركات التكنولوجيا المالية بحلول عام 2020، ومن المتوقع أن يصل عدد الشركات التكنولوجية في المنطقة إلى 1.845 بحلول عام 2022.

أظهر تقرير صناعة التكنولوجيا المالية State of Fintech  أن الإمارات تقود موجة التكنولوجيا المالية بالمنطقة، وتوقع أن يبلغ حجم صناعة التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط 20 مليار دولار سنة 2020 عبر 250 شركة متخصصة بهذا المجال.

وأوضح التقرير أن عدد الشركات التكنولوجية العاملة حالياً بالمنطقة 105 بينما في دولة مثل سويسرا توجد 200 شركة، وتوجد 30 شركة حالياً في الإمارات تمثل 29 % من الشركات العاملة في هذا المجال بالمنطقة، كما تتمتع الإمارات بنسب عالية في عدة مؤشرات تساعد بدعم نمو هذه الصناعة مثل نسبة استخدام الهواتف والتي تبلغ 83 %، وارتفاع نسبة عدد عملاء البنوك والتي تبلغ 84%.

وفي حين تقدر الاستثمارات التي حصلت عليها الشركات الناشئة في هذا المجال بالمنطقة بحوالي 100 مليون دولار، خلال العقد الماضي، يتوقع التقرير أن ترتفع حجم الاستثمارات إلى نحو 50 مليون دولار خلال 2017 فقط. وقد شهدت صناعة التكنولوجيا المالية زيادة ضخمة في حجم الاستثمارات خلال عامي 2015 و2016 حيث سجل تدفق الصفقات زيادة بنسبة 43% بينما زاد حجم الصفقات بنسبة 100%.

وتبقى هذه الأرقام متواضعة إذا قارناها مع ما حصلت عليه الشركات العالمية من استثمارات تقدر بأكثر من 63 مليار دولار منذ 2010، وشهد العام 2015 أكبر حصة وبلغت 22.3 مليار دولار بينما لم تتجاوز العام الماضي 16.1 مليارا، وتشهد استراليا أكبر نسبة نمو عالمي في الاستثمار بهذه الصناعة إذ تبلغ 343% وتأتي بعدها الصين بنسبة 252 % فيما تبلغ النسبة في الشرق الأوسط 71%.

وتأتي أهمية هذه الصناعة من توقعات نمو التجارة الإلكترونية 4 أضعاف خلال السنوات الخمس القادمة، ومن قدرتها على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من ضعف تمويل البنوك لها، حيث تشير الإحصاءات إلى أن التمويل المتاح للشركات المتوسطة والصغيرة بالمنطقة، يمثل نصف المتوسط العالمي فقط، وفيما تشير دراسات إلى استعداد 50% من عملاء البنوك للتعامل مع الخدمات الرقمية الجديدة.

وتعد خدمات المدفوعات هي الأكثر تطوراً، حيث تقدم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية خدمات دفع الفواتير، والمحافظ الإلكترونية، وحلول الدفع المبسطة من خلال استخدام الهواتف «المحمولة» أو الجوالة وشبكة الإنترنت، بما في ذلك منصات خدمات الدفع المتكاملة.

وحسب التقرير، ارتفع عدد الشركات المتخصصة في 2015 إلى 105، منها 45 شركة خليجية تُمثل 43 % من العدد الكلي للشركات، فيما تستحوذ كل من شمال أفريقيا والمشرق العربي على 29 % لكل منهما، وتأتي مصر بالمرتبة الثانية بعد الإمارات بـ 17 شركة.

و قال رجا المزروعي  نائب الرئيس التنفيذي لشركة DIFC FinTech Hive ان هذه الفترة هى فترة الازدهار  بالنسبة لقطاع الخدمات المالية  حيث أثبتت الأسواق الناشئة أنها من أكثر المناطق ديناميكية وملائمة للاستثمار والنمو.

وأكد أن صعود التكنولوجيا المالية هو أحد العوامل الرئيسية التي تقود هذا التحول  مما يؤثر على كل جانب من جوانب كيفية الوصول إلى الخدمات المالية واستهلاكها .

من جانبه، قال  واي لوم كوك، المدير التنفيذي لـهيئة تنظيم الخدمات المالية بسوق أبوظبي العالمي (ADGM)، أن قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات العربية المتحدة قد نضج بشكل ملحوظ على مدى السنوات الخمس الماضية  بالنظر إلى التطور العالمي للتكنولوجيا والارتفاع في المشاريع المحلية والإقليمية المصممة لتلبية احتياجات السوق والطلب على المستهلكين.

ويوضح التقرير أن متوسط حجم الصفقة بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2.5 مليون دولار عند استبعاد سوق وكريم. استمرت دولة الإمارات العربية المتحدة في الحصول على أكبر حصة من إجمالي التمويل  62 % في عام 2019 حتى الآن  في حين شكلت مصر أكبر عدد من الصفقات  27 % في عام 2019 حتى الآن.