محاور مُبتكرة لـ«المركزي» تُشكل الإتجاهات المُستقبلية للقطاع المصرفي المصري في 2024
تعكف البنوك المركزية حول العالم على تبني التكنولوجيا المالية ومواكبة التطورات السريعة في هذا المجال، ومن بين هذه البنوك المركزية يبرز البنك المركزي المصري بنظرة طموحة نحو المستقبل.
حيث يعتبر البنك المركزي المصري الابتكار والتكنولوجيا المالية أداة رئيسية لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، يسعى البنك إلى الاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة وتطبيقها بطرق ذكية ومستدامة لتحسين الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي وتمكين الاقتصاد المصري.
- استكمال إصدار تعليمات قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي:
وفى هذا السياق يستعرض «بنكي» أهم الاتجاهات المستقبلية للبنك المركزي والمصري والقطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة والتى يأتى على رأس أولوياته استكمال إصدار التعليمات الرقابية المنفذة لقانون البنك المركزي والقطاع المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، والذي يهدف إلى رفع مستوى أداء القطاع المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي مثل تعليمات إعداد خطة السوية لكي بنك (Resolution Plan)، واستحداث نظام جديد لحوكمة البنوك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن بما يكفل تقويل دور مجالس إدارات البنوك. وضمان جدارة المسئولين الرئيسيين بها والعمل على منع تعارض المصالح، وتحديث القواعد الحاكمة لبنوك القطاع العام بهدف تحقيق المساواة بينها وبين باقي البنوك بقدر الإمكان، بالإضافة إلى التعليمات المنظمة للبنوك المتخصصة مثل البنوك الرقمية ودراسة الآليات والأدوات التنظيمية المرتبطة بالرقابة والإشراف على هذه البنوك واختبارات التحمل وغيرها من التعليمات.
- مشروع التعرف على هوية العملاء إلكترونياً:
كما يعمل البنك المركزي المصري أيضًا على تنفيذ مشروعات مهمة في الفترة القادمة لتطوير البنية التحتية المالية وتحسين الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين والشركات وأحد هذه المشروعات هو التعرف على هوية العملاء إلكترونياً (E-KYC)، والذي يهدف إلى تطوير أساليب آمنة وفعالة للتحقق من هوية العملاء عبر الإنترنت، فمن خلال استخدام الهوية المالية الرقمية، يمكن للعملاء تقديم المستندات اللازمة لإثبات هويتهم عبر الإنترنت، مما يوفر الوقت والجهد في عمليات التحقق التقليدية ويسهل الوصول إلى الخدمات المالية.
- إطلاق خدمة الادخار والإقراض الرقمي من خلال الموبايل:
بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك المركزي المصري على إتاحة خدمة الادخار والإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول. يهدف هذا المشروع إلى تسهيل عمليات الادخار والاقتراض للأفراد والشركات من خلال تطبيقات المحفظة الرقمية المتوفرة على الهواتف المحمولة، يتيح ذلك للمستخدمين إدارة حساباتهم المالية وإجراء عمليات الدفع والتحويل بسهولة وأمان، مما يعزز راحة العملاء ويسهم في تعزيز الشمول المالي.
- مشروع الجنيه الرقمي:
أحد الاتجاهات الرئيسية التي يتبناها البنك المركزي المصري هو إطلاق الجنيه الرقمي هو إصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC)، تهدف العملات الرقمية للبنوك المركزية إلى توفير وسيلة رقمية آمنة وفعالة للمدفوعات والتحويلات المالية، حيث يمكن للعملاء استخدام العملة الرقمية المصرية المرتبطة بالبنك المركزي لإجراء معاملاتهم اليومية بسهولة وسرعة، كما يسعى البنك المركزي لضمان أن يكون الجنيه الرقمي ذو استقرار مالي عالٍ ومحمي من التهديدات السيبرانية.
- إطلاق خدمة أبل باي:
يسعى البنك المركزي المصري دائمًا لتطوير وتحسين الخدمات المالية المقدمة للمواطنين والشركات في مصر، وذلك من خلال تبني التكنولوجيا المالية الحديثة وتقديم حلول مبتكرة. وفي هذا السياق، يعد إطلاق خدمة أبل باي من أبرز المبادرات المتوقعة والتي ينتظرها العديد من العملاء بفارغ الصبر.
تعتبر خدمة أبل باي واحدة من أهم وأشهر خدمات الدفع الرقمي في العالم، حيث تمكن المستخدمين من إجراء عمليات الدفع الآمنة والسريعة باستخدام أجهزة آبل الذكية مثل الأيفون والأيباد والأبل ووتش. ومن خلال توفير هذه الخدمة، يتم تسهيل التعاملات المالية وتحسين تجربة العملاء في الدفع والتسوق عبر الإنترنت وفي المتاجر.
- التمويل المستدام والبنوك الخضراء:
دعم البنك المركزي لجهود الدولة في توفير التمويل المستدام حيث اعتبر التمويل الممنوح للشركات التي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية منخفض المخاطر بما ينعكس إيجابيا على استقرار النظام المالي، كما يمكن تعزيز الفرص الاستثمارية وضح عملة أجنبية عن طريق جلب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يضعون التمويل المستدام ضمن أهدافهم، كما يمكن تعزيز إصدار السندات الخضراء في ظل تزايد انتشار الاستثمار البيئي والاجتماعي،هذا مع إمكانية إنشاء البنوك الخضراء وفقا لأحكام قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي الجديد، حيث سيتم الترخيص لنوعية جديدة من البنوك وهي البنوك المتخصصة، حيث أن البنوك الخضراء تساعد في تأمين تمويل رأس مال منخفض التكلفة بشكل عام إلى تحسين الجودة البيئية بأسعار وشروط ملائمة.
- التكنولوجيا المالية وحماية حقوق العملاء:
بالإضافة إلى ماسبق.. يعمل البنك المركزي على مواكبة التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا المالية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء من جهة أخرى، وذلك من خلال التركيز على تطوير خدمات المختبر التنظيمي التطبيقات التكنولوجيا المالية (Regulatory sandbox)، والذي يعد بمثابة بيئة اختبار السمح المطوري خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة من اختيارها في الواقع وعلى عملاء حقيقيين، مما يؤدي إلى توفير خدمات وتطبيقات مالية بشكل أكثر سهولة وسرعة، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية دون التخوف من المعوقات الرقابية هذا إلى جانب الاستفادة من نظم الرقابة المبنية على التكنولوجيا RegTech في زيادة كفاية الرقابة على المخاطر وتوجيه البنوك للاستفادة منها في بناء نظم الإنذار المبكر، وتقييم المخاطر والتقرير عنها.
- تطوير صندوق دعم الابتكارات المالية:
وفي هذا السياق، يعمل البنك على تطوير صندوق دعم الابتكارات المالية ليصبح أكبر صندوق تمويلي في مجال التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمي. يهدف هذا الصندوق إلى دعم رواد الأعمال وتشجيع المشروعات المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية.
- مواجهة مخاطر الأمن السيبراني:
ومن أجل مواجهة التحديات الناشئة المتعلقة بالأمن السيبراني، يولي البنك المركزي المصري اهتمامًا كبيرًا للتعامل مع هذه المخاطر، حيث يركز المركزي على التعامل مع تحديات الأمن السيبراني الناشئة عن تزايد الارتباط بين البنى التحتية والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية والتهديدات والمخاطر، وذلك من خلال المزيد من الروابط التقنية اللازمة التي يمكن الاستفادة منها في التصدي لما يقع من حوادث، وتنفيذ التدابير التحقيق الإثارة وزيادة الوعي بالمخاطر السيرانية الحالية وتقييمها دوريا، وبحيث تتضمن استراتيجيات الأمن السيراني تنفيذ إجراءات عمليات التقييم التالي لتحديد مواطن القوة والثغرات واتخاذ ما يلزم في هذا الإطار لتحقيق الانسان مع الأهداف التأمينية والاستراتيجية، وحماية حقول العملاء، وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، خاصة وأن المركزي يعتبر توفير الحماية السيبرانية للنظام المالي والبنوك من أعلى الأولويات، يعمل البنك على تعزيز ثقافة الأمن السيبراني وتطوير السياسات والإجراءات اللازمة للتصدي للتهديدات السيبرانية والمحافظة على سلامة البيانات المالية والمعلومات الحساسة للعملاء.
- توسيع مظلة الشمول المالى:
بالإضافة إلى ذلك، يسعى البنك المركزي المصري إلى توسيع نطاق الشمول المالي في البلاد عن طريق توفير خدمات مالية إلكترونية متقدمة، وذلك عبر الاتجاد نحو المزيد من الشمول المالي - كأحد عناصر التنمية من خلال التوسع في تقديم الخدمات المالية الإلكترونية ومنها محافظ الهاتف المحمول، ودعم رواد الأعمال والتشجيع المشروعات المبتكرة، هذا توازياً مع نشر الثقافة المالية ورعاية الأنشطة المتعلقة بها، إلى جانب رفع كفاءة برنامج جمعيات التمويل متناهي الصغر، حيث أن تلك الجمعيات الأكثر قدرة على الوصول إلى الفئات المهمشة تمويليًا في جميع مناطق الجمهورية والمحافظات، وهو ما يزيد من أهمية التمويلات التي تقدمها، وتساعد على إدماج هذه الشريحة الكبيرة في الاقتصاد الرسمي بما يسهم في تحقيق استراتيجية الدولة والبنك المركزي للشمول المالي، ويعزز من خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
- تعزيز استقرار البنوك المصرية وحماية أصولها:
وفي إطار تعزيز استقرار البنوك المصرية وحماية أصولها، يعمل البنك المركزي على توفير مجموعة من المبادئ التوجيهية والتدريبية للبنوك لتعزيز قدراتها في تأمين أصولها وتحسين إدارة المخاطر، يهدف البنك إلى تعزيز ثقافة الأمن السيبراني وتعزيز التوعية بأهمية حماية البيانات المالية والمعلومات الشخصية للعملاء.
- المشاركة المجتمعية:
كما يسعي البنك المركزي المصري إلى تعزيز العمل على توسيع خارطة المشاركة المجتمعية في المرحلة المقبلة وفقًا للأحداث والمستجدات والأولويات التي تبرز دوره كمؤسسة رائدة، ليس على الصعيد المالي والاقتصادي فحسب بل وعلى الصعيد الاجتماعي أيضا، وذلك في ضوء الشراكة بين القطاع المصرفي والحكومة متمثلة بالوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق التنمية المستدامة في مختلف الجوانب التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
- تعزيز التعاون الأفريقي:
يولى "المركزي" أهمية كبيرة لتعزيز الاتجاه إلى المزيد من التعاون والدعم للقطاعات المصرفية بالقارة الإفريقية، والاستمرار في تقديم البرامج التدريبية لرفع كفاءة الكوادر المصرفية بها من خلال المعهد المصري الذي يمثل الذراع التدريبي البنك المركزي المصري.
- قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية:
يستعد البنك المركزي المصري بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل، وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية، وذلك في ظل حاجة الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الوصول إلى تمويل سريع، بما في ذلك الإقراض المباشر بين الأشخاص، والتمويل الجماعي، وجمعيات الادخار والائتمان الدورية المرقمنة، وغيرها من منصات التمويل الرقمية.
- استكمال برنامج بازل 4:
هذا ويعد القطاع المصرفي في صدد استكمال برنامج تطبيق الإصلاحات النهائية لمقررات بازل ۳ما يعرف ببازل (٤) بهدف تهيئة البنوك العاملة في مصر لتطبيق الملائم منها وبما يتوافق مع طبيعة القطاع المصرفي المصري، ومنها التطوير من كيفية حساب رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر الائتمان من خلال وضع إطار محدث للأسلوب المعياري بهدف الوصول إلى أسلوب قياس أكثر حساسية للمخاطر، وكذا تحديث إطار الرافعة المالية متضمناً متطلبات إضافية للبنوك ذات الأهمية النظامية عالمياً، ويشمل برنامج الإصلاح أيضاً بعض التعديلات على رأس المال الرقابي، وكذلك متطلبات الإفصاح لضمان تعزيز انضباط السوق وزيادة الشفافية والثقة بين الأطراف المعنية.
- زيادة فعالية منصة بني:
يعمل البنك المركزي المصري بالتعاون مع صندوق النقد العربي على زيادة فعالية منصة «بنى»، وهي المنصة الإقليمية العربية الموحدة لتنفيذ المدفوعات العربية البينية متعددة العملات الجنيه المصري، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي، والدينار الأردني، والدولار الأميركي، واليورو)، من خلال زيادة عدد البنوك المشاركة في المنصة، حيث بلغ عدد البنوك المصرية المشاركة في المنصة حوالي 14 بنك مصري والتي تستحوذ على حوالي 80%من حجم التعاملات المصرفية المتبادلة مع الدول العربية.
كما يعمل البنك المركزي المصري في الفترة القادمة على التأكيد على تطبيق مبادئ حماية حقوق العملاء وتعزيز ثقة العملاء بالقطاع المصرفي من خلال استكمال إصدار التعليمات الرقابية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات المالية والمصرفية، وضمان حصول العملاء على حقوقهم والتأكيد على وجود إطار تنظيمي واضح يحدد العلاقة بين مقدمي الخدمات المصرفية ومستخدميها عن طريق إعداد دلائل استرشادية للسوق وذلك بالتوازي مع نشر الثقافة المالية والمصرفية للتوعية بمبادئ حماية حقوق العملاء، وتحليل ودراسة أنشطة الجهات المرخص لها لوضع تعليمات حماية المنافسة.
