مصرفيون: التجزئة المصرفية لا تزال حصان رابح للبنوك

حققت قروض التجزئة المصرفية نموا قويا خلال النصف الأول من العام الجاري، يأتي ذلك في الوقت الذي وضع فيه القطاع المصرفي خططا طموحة وقوية للغاية للتوسع فى قروض القطاع خلال الفترة المقبلة.

ونمت قروض البنوك لقطاع الأفراد بمعدل 11.8% خلال النصف الأول من 2019، مقابل نمو بلغ 7.3% فقط خلال النصف الأول من العام الماضي.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت قروض الأفراد من البنوك بنحو 35.2 مليار جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مقابل زيادة بلغت 18.2 مليار جنيه فقط خلال النصف الأول من 2018، وبلغت تمويلات البنوك للأفراد بالعملات المحلية والأجنبية نحو 333.6 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 298.4 مليار جنيه نهاية يونيو 2018.

وأكد مسئولي البنوك أن قطاع التجزئة المصرفية من أهم القطاعات داخل البنوك ومن أكثر القطاعات التي تساعد البنوك على تحقيق مستهدفاتها سواء عن طريق تنفيذ سياسات وأهداف البنوك المرتبطة بتعزيز الشمول المالي أو من خلال تحقيق الأرباح .

وأضافوا أن البنوك ستواصل التوسع في نشاط التجزئة المصرفية بالتوازي مع التوسع في التمويلات متناهية الصغر والتي سيكون لها نصيب كبير من تمويلات البنوك خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور أحمد عبدالنبي، مدير أحد البنوك الحكومية، إن قطاع التجزئة المصرفية قطاع مهم جدا في البنوك لايمكن إغفاله، مشيرا إلى أن القطاع شهد تطورا كبيرا في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن قطاع التجزئة المصرفية شهد تطورا كبيرا خلال الـ 10 سنوات الماضية في السوق المصري وشهد استيعاب لحجم كبير من شرائح سوقية لم تكن مغطاه في السنوات الماضية.

وأرجع عبدالنبي توسع البنوك في نشاط التجزئة المصرفية وارتفاع حجم محافظها الموجهه للنشاط خلال الفترة الماضية إلى اطلاق البنك المركزي لمبادرة التمويل العقاري لتوفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

من جهته قال عصام مرسي، رئيس قطاع ائتمان الشركات ببنك التنمية الصناعية، إن قطاع التجزئة المصرفية من أهم القطاعات التي تعتمد عليها البنوك في تحقيق مستهدفاتها سواء كانت الأهداف تنموية أو تحقيق الأرباح أو تنفيذ سياساتها وخططها فيما يتعلق بتعزيز تطبيق الشمول المالي.

وأوضح أن مصرفه يهتم بقطاع التجزئة المصرفية بصورة مختلفة نوعا ما عن باقي البنوك حيث يعتمد في تقديم خدماته ومنتجاته المصرفية التي تعود بالنفع على المجتمع وتحقيق أهداف تنموية حيث رفع البنك شعار" التجزئة المصرفية من أجل المجتمع والتنمية "، مشيرا إلى أن حجم محفظة التجزئة المصرفية في البنك تخطت الـ 1.5 مليار جنيه مقسمة إلى قروض التمويلات العقارية وكذلك قروض تمويلات الغاز الطبيعي.

من جانبه أكد محمد سعد، مدير فرع بالمصرف المتحد، أن القطاع المصرفي يتجه حاليا للتوسع في تقديم خدمات ومنتجات قطاع التجزئة المصرفية خاصة مع الأنتشار والتوسع في تقديم الخدمات التكنولوجية وافتتاح الفروع الإلكترونية لاسيما وأن المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة هي منتجات أغلبها مرتبط بقطاع التجزئة المصرفية فضلا عن كونه من أكثر القطاعات تحقيقا للأرباح.

وأضاف أن استقطاب منتجات التجزئة للعملاء الجدد أمر جيد تنفيذا لاستراتيجية الدولة والبنك المركزي في تقديم وتنفيذ الخدمات والتعاملات المصرفية التي تدعم مفهوم الشمول المالي عكس تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة والتي تقتصر معاملاتها على الأفراد والشركات بعينها.

وأشار إلى أن مستهدفات البنوك غالبا قائمة على نشاط التجزئة المصرفية من فتح حسابات جديدة للعملاء وودائع وشهادات ادخار وقروض شخصية وتمويل عقاري، لافتا إلى أن البنوك غالبا ستركز خلال الفترة المقبلة على تمويلات التجزئة المصرفية بالتوازي مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.