لماذا يفضل المستثمرون شراء أدوات الدين المصرية؟

نجحت السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي المصري في جعل السوق المصرية من أكثر الأسواق الجاذبة للمستثمرين بين الأسواق الناشئة والعالم أجمع.

وأكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن وصول مصر لأدنى مستوى للتضخم منذ 7 سنوات، جعلها الأعلى بين معدلات الفائدة الحقيقية لتتجاوز بهذا الأداء كلا من تركيا وأوكرانيا.

وتابعت أن النمو المصري حقيقي، لأن الحكومة نجحت في السيطرة على معدلات التضخم، بضخ السلع الغذائية في الأسواق والسيطرة على أسعارها.

وأضافت أن معدلات التضخم في تركيا ليست حقيقية وانخفاضها مؤقت مع توقعات أن ترتد وترتفع مرة أخرى لتصل إلى 13.9% بنهاية العام الجاري، ما يجعل معدلات الفائدة والعوائد لديها غير حقيقية.

وبالنسبة للمستثمرين، فهناك مخاوف كبيرة من أن تصل الولايات المتحدة الأمريكية لمعدلات الفائدة إلى المنطقة الصفرية.

بدأ يتجه المستثمرون للأسواق الناشئة بعد أن أكدت رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وجود ضغوط كبيرة لخفض معدلات الفائدة أكثر في الولايات المتحدة، وهنا تكمن مخاوف المستثمرين، هل يتخذ المجلس الأمريكي قرار مشابه لتلك الذي اتخذه البنك المركزي الأوروبي وجعل معدلات الفائدة بالسالب.

وكانت الولايات المتحدة قد خفضت أسعار الفائدة، ما جعل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات تراجع إلى 1.51% فقط يوم الخميس الماضي ويتجه مجدداً نحو مستويات قياسية متدنية.

ولهذه العوامل بدأ يتجه المستثمرون للأسواق الناشئة، فعلى الرغم من ما تحمله من مخاطر بسبب اقتصادياتها المتقلبة وعملاتها ومعدلات التضخم إلا أنهم يمكنهم حقيق معدلات جيدة لغاية، وبالنسبة للنموذج المصري فهو يقدم فرصة ذهبية للمستثمرين فهي الأفضل في تجارة أدوات الدين العام لما تقدمه من عوائد مرتفعة مع ثاني أفضل أداء للعملة في العالم وتدني قياسي لمعدلات التضخم.