"اتحاد مصارف الإمارات" يتعاون مع "سويفت" لمكافحة الهجمات الإلكترونية

نظّم اتحاد مصارف الإمارات، بالشراكة مع سويفت، المزود الرائد لخدمات المراسلة المالية الآمنة، مؤتمراً حول "برنامج سويفت لأمن العملاء" في أبوظبي. 

وشهد المؤتمر حضور قادة وخبراء بارزين من القطاع لمناقشة أهمية تطبيق هذا البرنامج على نطاق واسع من أجل مساعدة المصارف على مكافحة جميع أنواع التهديدات والهجمات الإلكترونية من خلال تزويدهم بالأدوات اللازمة لمكافحة الاحتيال المالي.

ويهدف "برنامج سويفت لأمن العملاء" إلى تعزيز مستويات الأمان بشكل عام في النظام المصرفي العالمي، حيث يوفر منصة تساهم في تعزيز آليات نقل المعلومات عبر المجتمعات وتحسين الدعم المقدم من مزودي الخدمات الخارجيين. وكجزء من البرنامج، أطلقت سويفت مؤخرًا إطار عمل التحكم بأمن العملاء (CSCF)، والذي يحدد سلسلة من الضوابط الأمنية الإلزامية والاستشارية للعملاء للمساعدة في تعزيز معايير الأمن الإلكتروني في جميع أنحاء الدولة.

وقال عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: "في ضوء الابتكارات التكنولوجية المتسارعة، تزداد مخاطر الجرائم الإلكترونية بشكل كبير على مرّ السنين، وقد أكدت حالات الاحتيال في قطاع المدفوعات المحلي على الحاجة إلى توطيد المزيد من الشراكات والتعاون بشكل أكبر لمعالجة هذه القضايا. وانطلاقاً من التزامنا بتطوير بيئة مصرفية أكثر أماناً في جميع أنحاء الدولة، يسرّنا أن نتعاون مع سويفت لتشجيع اعتماد برنامج أمن العملاء على مستوى القطاع. لقد أصبح مجرمو الإنترنت اليوم أكثر مكراً ودهاءً في تقنياتهم، وبالتالي أصبح لزاماً على المصارف تطبيق منصات مبتكرة توفر إجراءات معززة لإتمام التعاملات وترتقي بمستويات أمن العملاء في دولة الإمارات".

من جانبه، قال أونور أوزان، رئيس سويفت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: "تهدف سويفت من خلال برنامج أمن العملاء، إلى تعزيز مستويات الأمان في النظام المصرفي العالمي بأكمله. ومع تزايد مكر المهاجمين ودهائهم، أصبحت العديد من المؤسسات المالية حول العالم تستخدم برنامج سويفت لأمن العملاء، نظراً لنتائجه الملموسة والدعم الذي يوفره لتلك المؤسسات لتكون سباقة في التصدي للتهديدات المتزايدة".

وتم خلال المؤتمر مناقشة العديد من القضايا مع التركيز على مبادرتي "برنامج أمن العملاء" و"إطار عمل التحكم بأمن العملاء" اللتين أطلقتهما سويفت، وتأثيرهما الكبير المتوقع على القطاع المالي والمصرفي، كما تم التأكيد على أهمية تطوير قطاع المدفوعات باعتباره مجالاً رئيسياً يتطلّب اعتماد تدابير أمنية أقوى.