مصرفيون: قانون البنوك الجديد يواكب التطورات العالمية

أشاد خبراء مصرفيو بقانون البنوك الجديد الذي يساعد في علاج بعض التشوهات التي كانت تشوب قانون البنك المركزي لعام 2003، ومواكبة التطورات المصرفية العالمية.

وأضافوا أن أهم تعديلات القانون الجديد تتمثل في رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك العاملة فى السوق إلى 5 مليارات جنيه بدلًا من 500 مليون فى القانون الحالي، وكذلك عدم تحديد مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة أو رؤوساء مجالس الإدارة المسئولين في البنوك الخاصة والمشتركة وتركها مفتوحة بخلاف إعادة أسلوب تشكيل مجالس إدارات البنوك.

وأكد الخبير المصرفي محمد عبدالعال، أن القانون الجديد يهدف إلى 3 أمور رئيسية وهي الاستقرار والاستقلال والتطوير.

وأوضح أن القانون يدعم استقرار القطاع المصرفي وبالتالي تحقيق الاستقرار النقدي وكذلك الاستقرار المالي بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف وبالتالي استقرار الأسعار في حد ذاتها حال نجاح السياسة النقدية في ضبط معدلات التضخم .

وأضاف أن القانون القديم يحتوي على مواد كثيرة لتحقيق هذا الاستقرار إلا أن القانون الجديد يركز على أمرين هامين للغاية الأول منها هو إعادة النظر في شروط ترخيص البنوك وكذلك رفع رؤوس أموال البنوك حتى يمنح البنوك الصلابة والقوة والملاءة المالية لتمويل المشروعات الكبيرة والقروض المشتركة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تغطية المخاطر ويزيد من قدرة القطاع المصرفي على تحمل الأزمات الداخلية والخارجية التي قد يتعرض لها.

وأشار إلى أن السبب وراء تقوية رؤوس الأموال معروف وهو متمثل في مواجهة المخاطر وكذلك متطلبات بازل 1 و2 و3  بالإضافة إلى معيار كفاية رأس المال.

أما فيما يتعلق بالإستقلال قال الخبير المصرفي أن تعزيز حوكمة المؤسسات باعتباره بنك مستقل فنيا وإداريا ومحافظ البنك المركزي يتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وإنشاء لجنة خاصة للاستقلال المالي بالتنسيق مع الحكومة وإعادة النظر في المجلس التنسيقي للسياسة المالية والسياسة النقدية، وكذلك رفع الحد الأدني لرأس مال البنك المركزي إلى 20 مليار جنيه.

من جانبه قال مصدر مسئول بأحد البنوك الحكومية، أن قانون تنظيم البنوك الجديد  سيعالج أمور كثيرة لم تكن لها الأولوية في القانون القديم، لافتا إلى أنه تطور طبيعي لقانون البنك المركزي القديم ويحمل إيجابيات كثيرة للغاية ويحمل أيضا بنود جديدة تتناسب مع التغيرات والتطوارت التي جدت على السوق أو المتغيرات التي في حاجه لاستحداث أليات جديدة لمواكبه التغيرات الحديثة في القطاع المصرفي وتنعكس إيجابيا على أداء القطاع المصرفي مثل التوسع في المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي.

وعن أبرز التعديلات التي يقرها قانون البنوك الجديد تتمثل في إعادة أسلوب تشكيل مجالس إدارات البنوك وهو أمر هام وإيجابي للغاية، لافتا إلى أن تلك المادة ستعالج أمور كثيره في أسلوب الإدارة وكذلك وضع قواعد جديدة ستؤدي بلا شك لتحسين وتطوير العمل داخل مجالس إدارات البنوك .