الرقابة المالية توافق على انشاء مركز إقليمي للتمويل المستدام في مصر

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية موافقة مجلس الإدارة على مشروع قرار بإنشاء المركز الاقليمي للتمويل المستدام وإرساله وعرضه على رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الازمة لإستصدار قرار من رئيس الجمهورية بإنشائه بهدف تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام وخلق القاعدة المعلوماتية والبحثية اللازمة لمعاونة الهيئات والشركات على اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة للتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية في محيطنا الأفريقي وفي منطقة الشرق الأوسط.

وقال عمران إن المركز الاقليمي للتمويل المستدام يمثل واحدة من المبادرات التى أطلقتها الهيئة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ورؤية مصر 2030 ، ومواكبة التطورات العالمية في تقديم حلول أكثر مرونة استعدادا لواقع اقتصادي جديد في ظل سيناريوهات تغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية، والحاجة الملحة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وأضاف أن المركز ينتظر أن يقوم بدور مؤثر في تيسير وتوجيه الاستثمارات العالمية المخصصة للمشروعات الصديقة للبيئة في نطاق العاصمة الإدارية ، ويمهد الطريق للدولة المصرية في إعادة استنساخ تجارب ناجحة للمشروعات الخضراء مثل مدينة بنبان.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المركز له دور إقليمي بارز بعد ما أصبح هناك اهتمام متزايد من الحكومات والشعوب للعمل على قضايا الاستدامة بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، والبدء بمعرفة التحديات والفرص المتاحة أمام القطاع المالي غير المصرفي لتمويل مشروعات مستدامة وخضراء، لدعم الانتقال إلى قطاعات اقتصادية قوية تتطلب توفير واستحداث أدوات مالية جديدة جاذبة لتلك المشروعات، خاصة في نطاق القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

ولفت عمران إلى أن مشروع إنشاء المركز الاقليمي للتمويل المستدام ينبع من الدور المحورى لمصر وتوليها - حاليا - رئاسة الاتحاد الأفريقي لتعمل بشكل وثيق لتعزيز أهداف التنمية المستدامة ومواءمتها مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة المالية تبادر بطرح المبادرات ومنها " المركز الاقليمي للتمويل المستدام " كى تساعد في تحويل التحديات إلى فرص من خلال التكامل الاقتصادي الأفريقي والعربي وتقديم الحلول لسد الفجوات التمويلية، والسعي لإشراك كافة المؤسسات والشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة والتي لديها القدرة على فتح أسواق عمل جديدة خاصة في مجالات التصنيع للمساعدة في خفض معدلات البطالة بين الشباب ورفع معدلات النمو.