البنك المركزي: 107.5% نموًا بقروض قطاع الصناعة بالعملة الأجنبية خلال 2022/2023
كشفت بيانات حديثة أصدرها البنك المركزي المصري، أن قروض البنوك بالعملة الأجنبية لقطاع الصناعة بلغت ما يعادل 1.092 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقارنةً بـ526.513 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022. وهذا يمثل زيادة قدرها 107.45٪ خلال السنة المالية 2022/2023.
هذا الارتفاع الكبير في قروض البنوك بالعملة الأجنبية لقطاع الصناعة يشير إلى طفرة قوية في قطاع الصناعة في مصر، ويعكس الثقة المتزايدة في استثمارات الشركات والقدرة على التوسع والنمو، تعكس هذه الأرقام الإقبال المتزايد للشركات على استخدام التمويل البنكي لتمويل مشاريعها وتوسيع نشاطاتها في قطاع الصناعة.
وبحسب البيانات بلغت قروض قطاع التجارة بالعملات الأجنبية مايعادل 29.154 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل مايعادل 14.839 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، وارتفعت قروض قطاع الزراعة من مايعادل 3.808 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 لتسجل مايعادل 6.017 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، أما قطاع الخدمات فقد زادت القروض الموجهة إليه فى يونيو 2023 إلى مايعادل 218.728 مليار جنيه مقابل مايعادل 135.605 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.
تعكس هذه الأرقام التحول الذي يشهده الاقتصاد المصري في مختلف قطاعاته، حيث تعزز هذه الزيادة الكبيرة في قروض قطاع التجارة الاستثمارات والتجارة الخارجية، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية مفضلة.
ومع ارتفاع القروض الموجهة إلى قطاع الزراعة، يمكن تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، ولا يقل أهمية، ارتفاع القروض الموجهة لقطاع الخدمات يعكس نمو القطاع وزيادة فرص الاستثمار في قطاعات مثل السياحة والاتصالات والمالية والتكنولوجيا.
ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغ إجمالي هذه الأرصدة ما يعادل 1.4 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقارنة بـ 700.532 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، وبمعدل نمو 99.11%.
تعزز هذه الزيادة الكبيرة في أرصدة الإقراض والخصم قدرة الشركات المصرية على تمويل نشاطاتها وتوسيع نطاق أعمالها، وبفضل التمويل المتاح، يمكن للشركات الاستثمار في تحسين البنية التحتية، وتطوير المشاريع الجديدة، وتوظيف المزيد من العمالة، مما يعزز نمو الاقتصاد ويخلق فرص عمل جديدة.
