بلومبيرج: تأجيل خفض أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية القوية تهبط ببورصة نيويورك
ذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء، أن متداولي بورصة وول ستريت دفعوا الأسهم والسندات للانخفاض، في أعقاب البيانات الاقتصادية الأقوى من المتوقع والإشارات التي تبين أن الاحتياطي الفيدرالي ليس مستعدا للإعلان عن النصر على التضخم حتى الآن.
وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع في ختام تعاملات أمس، حيث أنهى المؤشر ستاندرد أند بورز 500 التداول منخفضا بواقع 15.85 نقطة، أو 0.32 بالمئة، ليغلق عند 4942.55 نقطة. وخسر المؤشر ناسداك المجمع 32.44 نقطة، أو 0.21 بالمئة، ليصل إلى 15595.20 نقطة عند الإغلاق. كما تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 285.71 نقطة، أو 0.74 بالمئة، مسجلا 38368.71 نقطة في ختام التعاملات.
وكان جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أعلن قبل يومين، أن البنك المركزي حول تركيزه نحو تحديد موعد البدء في خفض أسعار الفائدة، لكن النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة يعني أن المسؤولين لن يضطروا إلى التسرع في اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة. وأضافت بلومبيرغ في تقرير لها، أنه وفي علامة أخرى على أن أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يقف على أساس متين، توسع قطاع الخدمات الأمريكي بأكبر قدر خلال أربعة أشهر، مضيفة أن المقياس الإجمالي للخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات ارتفع إلى 53.4، ليظل فوق مستوى 50 الذي يشير إلى التوسع.
وأشارت بلومبيرج إلى أن هذه البيانات القوية وصلت إلى سوق البورصة في وقت كان فيه المتداولون يفكرون مليا في وجهات النظر الحذرة من المتحدثين باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث قال جيروم باول لبرنامج 60 دقيقة على شبكة "سي بي إس": إن صناع السياسات من المرجح أن ينتظروا إلى ما بعد مارس لخفض أسعار الفائدة.
وتابعت بلومبيرج بالقول، إن نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس قال: إن المسؤولين لديهم الوقت لقياس البيانات الواردة قبل التخفيف، بينما أكد نظيره في شيكاغو أوستان جولسبي مجددا أنه يود رؤية المزيد من بيانات التضخم الإيجابية.
ونقلت الوكالة عن تيري ألبرت وايزمان محلل أسعار الفائدة وأسواق الصرف لدى ماكواري، إن التحول في تقييم السوق للتوقيت الذي سيبدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة يبدو صحيحا. وأشار وايزمان إلى أنه لطالما أعتقد أن شهر يونيو هو الشهر الأكثر احتمالا لخفض الفائدة في ضوء الحذر الذي يمارسه الاحتياطي الفيدرالي، مضيفا أن ما يثير القلق هو ما إذا كانت القوة المستمرة لسوق العمل في الولايات المتحدة في يناير تعني أن الاستهلاك سيظل قويا، وبالتالي التراجع عن الاتجاه الهبوطي للتضخم، وتوسيع السياسة النقدية المتشددة إلى أجل غير مسمى.
كما نقلت بلومبيرج عن كيرت رانكين كبير الاقتصاديين في شركة /PNC/ قوله "إن الزيادات في الأسعار الناتجة عن قيام مقدمي الخدمات بتمرير تكاليف (العمالة) المرتفعة الخاصة بهم إلى المستهلكين ستظل تشكل خطرا على الاتجاه الهبوطي للتضخم في الأشهر المقبلة. وأضاف رانكين أن صناعات الخدمات لاتزال أقل عرضة للتشغيل الآلي كبديل لتكاليف العمالة مقارنة بقطاعات الصناعات الثقيلة الأخرى.
كما نسبت الوكالة لجيفري روتش، كبير الاقتصاديين في " LPL Financial"، إن الارتفاع الكبير في الأسعار المدفوعة يعكس في الغالب الزيادة في تكاليف الشحن، مضيفا أن المستثمرين يجب أن يتوقعوا عودة الأسعار إذا تحسنت الظروف في البحر الأحمر.
وفي الأسبوع الماضي، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 353 ألف وظيفة في يناير، وهو ما يقرب من ضعف العدد الذي توقعه الاقتصاديون. وقال باول خلال المقابلة التلفزيونية: إنه بالنظر إلى القوة الاقتصادية الأخيرة، "نشعر أننا نستطيع التعامل مع مسألة متى نبدأ في خفض أسعار الفائدة بحذر".
وأكد باول أن المسؤولين يحاولون الموازنة بين مخاطر ترك أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة جدا، مما قد يتسبب في تباطؤ اقتصادي، وخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدا والسماح للتضخم بالاستقرار فوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة.
وشدد باول، أنه لا يوجد طريق سهل وبسيط وواضح، وهم يعتقدون أن الاقتصاد في وضع جيد، وأن التضخم ينخفض، إلا أنهم يريدون فقط اكتساب المزيد من الثقة في أن الأمر سيحدث بطريقة مستدامة. وخلال ظهوره التلفزيوني كرر باول وجهة نظره بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يحتاج إلى الانتظار حتى ينخفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 بالمئة لبدء خفض أسعار الفائدة.
وأشارت تقارير في وقت سابق إلى أن بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أشاروا إلى إنهم سيفكرون في خفض أسعار الفائدة هذا العام إذا كان التضخم يسير بصورة مقنعة نحو هدفهم، حتى فيما يبدو إذا لم يصل إلى 2 بالمئة.
وأشارت التقارير إلى أن من ضمن الأسباب في ذلك مخاوفهم من أن إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مع حدوث انخفاض في التضخم سيؤدي إلى ارتفاع ما يعرف بأسعار الفائدة الحقيقة، حيث يمكنها أن ترتفع إلى مستويات تقيد النشاط الاقتصادي بلا مبرر. وفي العادة، يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة فقط بسبب المخاوف من تباطؤ الاقتصاد بشكل أكثر حدة. وتوقع العديد من الاقتصاديين أن البنك المركزي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة، مما يهدد بالركود، لكن النمو الاقتصادي أظهر مرونة مدهشة حتى مع تباطؤ زيادات الأجور والأسعار، مما يشير إلى أن المسؤولين قد يكونون قادرين على تحقيق ما يسمى الهبوط الناعم الذي يتجنب الانكماش الحاد، ومع ذلك قال باول: إنه من السابق لأوانه القول بأن الاقتصاد قد حقق هبوطا ناعما. وأبقى البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية ثابتا الأسبوع الماضي في نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين.
