معلومات الوزراء: الجنيه الرقمي عنصر محوري في برنامج التحول والتوسع للخدمات المالية الرقمية
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية» أن مصر تعمل بنشاط على تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، والمعروف أيضا بالجنيه الإلكتروني مع خطط لإطلاقه بحلول عام 2030 في خطوة استراتيجية من قبل البنك المركزي المصري" لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية وتتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي لدفع قطاعها المالي إلى الأمام.
وأضاف التقرير أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة عدد المحافظ المالية الرقمية إلى نحو 10 مليونا محفظة رقمية بحلول عام 2030وتتماشى هذه المبادرة مع الهدف الأوسع المتمثل في تعزيز الشمول المالي الرقميوتوسيع نطاق اعتماد الخدمات المالية الرقمية في جميع أنحاء البلاد وسيكون الجنية الرقمي بمثابة النظير الإلكتروني للجنيه الورقي التقليدي، وسيتم التعامل به من خلال أنظمة الدفع الإلكترونيةوتؤكد هذه الخطوة التزام الحكومة بتبني التحول الرقميوتقليل الاعتماد على المعاملات بالعملة الورقية.
وجدير بالذكر أن "وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024. 2000) الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري"، سلطت الضوء على طرح الجنيه الإلكتروني كهدف رئيسوتحدد الوثيقة السياسات الأساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد على مدى السنوات الست المقبلة، وأحد الأهداف التي تم تسليط الضوء عليها هو تحقيق الشمول المالي الكامل في مصر بحلول عام 2010، ويؤدي إطلاق العملة الرقمية للبنوك المركزية دورا محوريا في هذا المسمى
واشار التقرير إلى انه من المهم التعامل مع إطلاق مشروع العملة الرقمية بدراسة متأنية لقيمتها وفوائدها المتأصلة. وضع تقدم مصر في رحلة العملات الرقمية للبنوك المركزية، سيكون التخطيط المدروس والتنفيذ الاستراتيجي ضروربيين لتحقيق المزايا المحتملة للعملة الرقمية في المشهد المالي العالمي المتطور
