حسن عبدالله: الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة والبنك المركزي تهدف لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري
أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، على تدبير الدولار للسلع المدعومة، وأكد أن البنك لن يتردد في اتخاذ أي إجراءات لمواجهة التضخم المتزايد، وأشار إلى أن وجود سعرين للصرف يعتبر أمرًا خطيرًا يجب مواجهته. وأكد أن البنك المركزي لديه ما يكفي لسداد الالتزامات، خاصة بعد توحيد سعر الصرف.
وفى مؤتمر صحفى عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولى بقيمة 8 مليار دولار.. أشاد محافظ البنك المركزي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، مؤكدًا أنها ستكون لها نتائج إيجابية على الشعب المصري.
ووصف التضخم بأنه أحد أخطر الأمراض التي تواجه أي اقتصاد، وأكد أن سعر الصرف المرن يهدف إلى احتواء التضخم، وأكد أن القرارات الأخيرة ستؤثر على ضبط الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار عادلة، وستعزز قدرة المنتجات والخدمات المصرية على المنافسة، مشيرًا إلى أن رفع الفائدة يهدف إلى احتواء التضخم ووضعه على مسار تنازلي لتحقيق المعدلات المستهدفة.
وأكد أن إجراءات بطاقات الائتمان تستهدف ترشيد استخدام العملة الأجنبية، وأشاد بالقطاع المصرفي الذي تمكن من تلبية الطلب على العملة بما يصل إلى مليار دولار، كما لفت إلى أن القضاء على السوق السوداء يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
ومن جانبه.. أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن الحكومة تهدف في المرحلة القادمة إلى تعزيز نمو الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف، حيث يتم إضافة ما بين 800 ألف إلى مليون مواطن جديد إلى سوق العمل سنويًا.
وأشار إلى أن الإجراءات الهيكلية تهدف إلى استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن جميع المكونات كانت متوفرة لاتخاذ قرار بشأن سعر الصرف.
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي المصري خلال المؤتمر الصحفي أن الاقتصاد المصري متنوع وقادر على جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال الإجراءات التي تتخذها.
يشار إلى أن مصر وقعت اليوم اتفاقا مع صندوق النقد الدولى، الذي يأتي في إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري التي تنتهجها الدولة، شأن السياسات الاقتصادية الهادفة إلى استكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسهيل الممتد للصندوق.
قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي صباح اليوم الأربعاء، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وأكد المركزي على الإلتزام بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
