رواد البنوك
طارق الخولي.. خبرات متراكمة صنعت نجاحات متلاحقة
طارق الخولي، نائب مُحافظ البنك المركزي المصري للاستقرار المصرفي، أحد أبرز وأقوى الكوادر المصرفية، وذلك بفضل خبرته المتنوعة التي تمتد لأكثر من 43 عامًا تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية.
قبل صدور القرار الجمهوري بتعيينه نائبًا لمحافظ "المركزي" بنهاية نوفمبر 2023، تمكّن "الخولي" من تحقيق عدد من النجاحات الاستثنائية في فترة توليه منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية #saib، الذي شغله منذ أغسطس 2018، ليشهد البنك في عهده تحولاً هيكليًا في مستوى خدمة العملاء، وتطويرًا جوهريًا في الخدمات والمنتجات لتناسب كافة فئات العملاء، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل الداخلية، وصقل مهارات العاملين، مما ساهم بالضرورة في تعزيز حصة البنك السوقية وتعظيم العائد للمساهمين، ذلك بخلاف دعم البنك الملموس للاقتصاد القومي، ليصبح بذلك أحد أسرع البنوك نموًا خلال فتره قيادته.
فقد انتشل "الخولي" البنك من تكبده بالخسائر لتحقيق أرباحًا ضخمة، بلغت نحو 31.156 مليون دولار بنهاية عام 2023، مُقارنًة بصافي خسائر تبلغ 7.5 مليون دولار في عام 2018، مُغيرًا بذلك خريطة المنافسة المصرفية في مصر.
ذلك بخلاف اهتمامه غير المحدود بملف التحول الرقمي، فعلى يده أطلق البنك "إسورة الدفع الإلكترونية" بانفراد غير مسبوق في السوق المصرفية، وغيرها من الخدمات والمنتجات الرقمية التي تتماشى مع أحدث أساليب التطور التكنولوجي العالمية. وقد أهلت تجربة "الخولي" الرائدة بالبنك، للصعود بقوة على منصات التكريم الدولية، حيث حصد البنك في عهده على العديد من الجوائز والتكريمات والاشادات من كُبرى المؤسسات العالمية.
تاريخه الحافل بالإنجازات كان السبب الرئيسي وراء ترشيحه ليتقلد منصب نائب مُحافظ المركزي" رغم انه هذه ليست المرة الأولى بـ "المركزي"، حيث شغل "الخولي" منصب وكيل المحافظ المُساعد لقطاع المخاطر المركزية في 2010، وترك بصمة واضحة من خلال قيامه بهيكلة قطاع المخاطر، وإجراء عمليات التقييم الداخلي لكافة المخاطر بالبنك المركزي، ووضع الإطار العام للعمل بالقطاع.
ونتيجة لجهوده المتميزة، تولى طارق الخولي منصب وكيل المحافظ لقطاع الرقابة الميدانية في يونيو 2012 بجانب رئاسته لقطاع المخاطر المركزية والإشراف على قطاعات الشئون الادارية و"النيابات والقضايا" وشكاوى العملاء والقطاع المالي ودار الطباعة والنقد.
ويعكس اختيار "الخولي" ليتولى منصبه الجديد كنائب محافظ المركزي للاستقرار المصرفي، الثقة في كفاءته براعته المصرفية، ورؤيته الصائبة وقيادته الحكيمة، حيث يتضمن المنصب العديد من المسؤوليات والمهام، وهو ما يتماشى مع حزمة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تطبقها الحكومة والبنك المركزي المصري.
