ما هو الإشراف على نظم وخدمات الدفع وأهم أهدافه؟
يُعرف نظام الدفع على أنه مجموعة من الوسائل والإجراءات لسداد أو مقاصة أو تسوية الأموال عن طريق تحويل الأموال بين طرفين أو أكثر من خلال نظام إلكتروني، بينما عُرفت خدمات الدفع على أنها جميع الخدمات المرتبطة بمعلومات الحساب أو بإصدار أو إرسال أوامر وعمليات الدفع أو استقبالها أو تنفيذها سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية، وتشمل إصدار وإدارة أدوات الدفع والنقود الإلكترونية، بحسب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 .
ويعرض بنكي في هذا التقرير أهداف الإشراف على على نظم وخدمات الدفع.
أهداف الإشراف على نظم وخدمات الدفع:
تعد نظم وخدمات الدفع جزءًا حيويًا من الاقتصاد وتساهم في أدائه العام، كما يمكنها أن تحسن بشكل كبير سلامة وكفاءة وشفافية النظم المالية، لذا فقد أولى القانون أهمية كبرى للإشراف على نظم وخدمات الدفع حيث وضع على عاتق البنك المركزي مسئولية الإشراف عليها لتحقيق مايلي:
- العمل بانتظام ونزاهة وشفافية لجميع المشاركين والمستخدمين.
- القدرة على الحد من المخاطر النظامية والتخفيف من تأثيرها على الاستقرار المالي.
- الاستمرار في العمل حتى في حالة حدوث اضطرابات كبيرة في أنظمة الدفع أو مقدمي خدمات الدفع.
- التطور المستمر، ومواكبة الابتكارات التكنولوجية والمتغيرات المؤسسية اللازمة لدعم نمو الاقتصاد.
- توفير منتجات وخدمات دفع آمنة وفعالة من حيث التكلفة للمستخدمين.
- تعزيز الشمول المالي.
والجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أصدر إطار الإشراف على نظم وخدمات الدفع موضحًا به أهداف سياسته الإشرافية ومرورًا بإعلانه للمبادئ والأدوات ونطاق التطبيق والأنشطة اللازمة للإشراف الفعال على نظم وخدمات الدفع.
