وول ستريت جورنال: بيانات أسعار المستهلك ومبيعات التجزئة الأمريكية تصعب قرار خفض الفائدة
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن بيانات الأسبوع الماضي، الخاصة بأسعار المستهلك ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة لشهر فبراير، من شأنها إخافة المستثمرين بشأن استمرار النمو في التباطؤ حتى مع ثبات التضخم، مما يجعل من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة هذا الصيف.
وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية، الخميس الماضي، نمو مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأقل من التوقعات، وأوضحت الوزارة أن مبيعات التجزئة زادت خلال فبراير بنسبة 0.6 في المئة بعد تراجعها بنسبة 1.1 في المئة خلال يناير الماضي، وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 0.8 في المئة.
وكان مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل قال، الثلاثاء الماضي، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4 بالمئة على أساس شهري بعد ارتفاعه 0.3 بالمئة في يناير، وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.2 بالمئة في فبراير بعد ارتفاعه 3.1 بالمئة في يناير.
ولفتت "وول ستريت جورنال"، في تقرير لها، إلى أن القراءة الأولية لمسح ثقة المستهلك بجامعة ميشيغان يوم الجمعة الماضي أظهرت تراجعا 76.5 بالمئة في مارس من 76.9 بالمئة سابقًا، مقابل توقعات بارتفاع طفيف.
وذكرت الصحيفة أن التقرير الشهري حول كيفية إنفاق المستهلكين أو تراجعهم بمثابة نذير لحالة الاقتصاد الأمريكي، وذلك في إشارة لتقرير مبيعات التجزئة، مضيفة أن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن الأمريكيين على وشك إنفاق مدخراتهم التي كدسوها خلال جائحة /كوفيد -19 /، كما أنهم يشعرون بالإرهاق بسبب التضخم، الذي أثر على أسعار الضروريات اليومية.
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن احتمال خفض بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول يونيو المقبل تم التقليل من شأنه، مضيفة أن أداة "CME FedWatch" تشير إلى أن توقعات الأسواق بهذا الخصوص انخفضت إلى 50.4 بالمئة من 57.4 بالمئة قبل أسبوع، كما أن التوقعات بأن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي على حاله خلال اجتماع يوليو المقبل ارتفع إلى 24.1 بالمئة من 8.1 بالمئة فقط قبل أسبوع.
وذكرت الصحيفة أنه وفي مذكرة صدرت الخميس الماضي، جادل الاستراتيجيون في "بنك أمريكا" بأن صورة الاقتصاد الكلي تتحول إلى الركود التضخمي، الذي عرفوه على أنه نمو أقل من 2 بالمئة، وتضخم يتراوح بين 3 بالمئة و4 بالمئة، كما سلطوا الضوء على المجالات التي يمكن أن تستفيد من الركود التضخمي مثل الذهب والعملات المشفرة والنقود.
إلا أن الصحيفة ذكرت أن المستثمرين يجب أن يضعوا الصورة الأكبر في الاعتبار، فالنمو، رغم خروجه من الغليان، فإنه لا يزال قويا، كما أن التضخم أقل بكثير مما كان عليه قبل بضعة أشهر فقط.
وأشارت وول ستريت جورنال إلى أنه مع الأخذ في الاعتبار أحدث قراءات تضخم المستهلك والمنتج، فإن الاقتصاديين في بنك "جولدمان ساكس" رفعوا تقديراتهم لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر فبراير الماضي، وهو مقياس التضخم الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأضافت الصحيفة أنه في الوقت نفسه، يتوقع الاقتصاديون نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بنسبة 1.7 في المئة على أساس سنوي، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 2.1 بالمئة.
وذكرت "وول ستريت جورنال" أنه علاوة على ذلك، استمرت العلامات المشجعة على جانب العرض في الاقتصاد الأمريكي، حيث أظهرت بيانات من بنك الاحتياطي الفيدرالي الجمعة الماضي أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 0.1 في المئة في فبراير، مقارنة مع انخفاض بنسبة 0.5 في المئة في يناير.
وزادت الصحيفة أن إنتاج الصناعات التحويلية ارتفع بنسبة 0.8 في المئة، كما قفز إنتاج معدات الأعمال بنسبة 1.7 في المئة، مع مكاسب واسعة النطاق في قطاعات النقل والصناعة ومعالجة المعلومات، والتي قال عنها المحللون في "كابيتال إيكونوميكس" إنها تبشر بالخير فيما يتعلق بالاستثمار في المعدات خلال الربع الأول.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أنه يبدو أن الاقتصاد الأمريكي يدخل مرحلة جديدة، مع استبدال تباطؤ التضخم السريع بانخفاض أبطأ، مضيفة أنه في الوقت نفسه، يتسلم الاستثمار في الأعمال التجارية المسؤولية ولو بشكل جزئي من الإنفاق الاستهلاكي كمحرك للنمو، كما أشارت إلى أنه سيحصل المستثمرون على فكرة أفضل عما يعنيه هذا بالنسبة لخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي عندما يصدر مجموعة جديدة من التوقعات الاقتصادية، وتوقعات أسعار الفائدة في اجتماعه المزمع قيامه الأسبوع المقبل.
