مؤسسات التمويل تبحث دعم الأدوات المالية غير المصرفية لتمويل الـ SMEs

قال محمد مرسي المدير الإقليمي لصندوق سند الألماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مصر تستحوذ على جزء كبير من تمويلات الصندوق بالشرق الأوسط ، حيث يبلغ إجمالي حجم محفظة التمويلات المقدمة للبنوك والمؤسسات غير المصرفية داخل السوق المصرية لنحو 160 مليون دولار.

أضاف أن أبرز المؤسسات المصرفية وغير المصرفية التي تتعاون معها داخل السوق المصرية هي البنك الأهلي وبنك الكويت الوطني وبنك العربي الأفريقي الدولي، مشيرا إلى أن التوجه الرئيسي للصندوق هو توجيه التمويلات  المتاحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الطاقة المتجددة لما لها من أهمية وقيمة مضافة أكبر نحو تحقيق التنمية المستدامة داخل الاقتصاد المصري.

تابع مرسي خلال فعاليات الدورة الرابعة لملتقى "أدوات التمويل غير المصرفية"، أن كافة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم القطاع ساهمت بشكل كبير في اجتذاب العديد من رؤوس الاموال الاجنبية للتواجد وتوفير المزيد من التمويلات غير المصرفية للمؤسسات والشركات المصرية.

وكشف عن وصول حجم أعمال صندوق سند الألماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل منطقة الشرق الأوسط الى 800 مليون دولار بنهاية العام الماضي 2018.

وكشف هاني عماد الدين، رئيس قطاع الائتمان والاستثمار جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن حصول الجهاز علي تمويل جديد من البنك الدولي بقيمة ٥٠ مليون دولار خلال الفترة الاخيرة، مشيرا إلى أنه تم إنشاء منتج جديد يراعي كل مشروع من حيث الحجم و نسبة التمويل الممنوحة.

وأوضح أن الجهاز قائم في الأساس على تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات غير المالية بالإضافة إلى مساعدة الشركات الناشئة في كيفية إنشاء دراسة جدوي والتسويق والحصول على التمويل لمشروعاتهم.

وأشار عماد الدين إلى أن تمويل رٱس المال المخاطر بحاجة إلى قانون حماية، مضيفا أن هناك وسائل تمويل مبتكرة إلا أن البيئة التشريعية في مصر غير داعمة لها.

وأضاف أن الجهاز بدأ بحجم تمويلات بلغت ٥ مليون دولار في ٢٠١٥، لافتا إلى أن المشكلة التي يواجهها التأجير التمويلي تتمثل في تعريف المشروعات الصغيرة، لذا توجهنا بتفعيل تشريع جديد يعتمد على حجم مبيعات الشركة ورأس مال الجهاز".

تابع "الجهاز يقدم تمويلات تصل إلي ٥ مليون جنيه للمشروع الواحد، بتكلفة تمويل تصل إلى ١٣.٥% أي بتكلفه أقل من البنك المركزي، وهو ما يؤدي إلى زيادة عدد المستفيدين، مشيرا إلى وصول حجم تمويلات الجهاز إلي ٢.٦ مليار جنيه ومن المستهدف زيادته إلى 5 مليار جنيه.

وقالت ريم السعدي المدير الإقليمي لبرنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك وفر تمويلات بلغت قيمتها 600 مليون دولار كخطوط لإعادة الإقراض من قبل البنوك المحلية العاملة .

أشارت، إلى أن البنك قدم تمويلات بقيمة 80 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بسيدات الأعمال في مصر، وذلك من خلال بنك قطر الوطني الاهلي والبنك الأهلي المصري.

أضافت ريم السعدي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يعمل على دعم كافة المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أن تعريف البنك للشركة المتوسطة هي التي لا يتخطى حجم مبيعاتها 250 مليون يورو.

أوضحت أن مصر تأخرت كثيرا في تبني فكرة التمويل الجماعي، مشددة على ضرورة الإسراع في تطبيق هذا النوع من التمويل.

وأشارت إلى ضرورة العمل على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أولاً، ثم تأتي خطوة مطالبة القطاع المصرفي بطرح منتجات تمويلية جديدة تتماشى مع المنتجات المالية العالمية.