هل يخفض البنك المركزي الإحتياطي الإلزامي لدعم نمو الائتمان ؟
الكاتب
أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية،
أنه يمكن للبنك المركزي المصري الآن التخفيف من إدارته للسيولة الأجنبية دون الإضرار
بسعر صرف الجنيه.
وتابعت أنه من المقرر أن يسمح البنك المركزي
بالإفراج عن ما يصل إلى 250 مليار جنيه أي ما يعادل 15 مليار دولار في ما يسمى بودائع
الـ " corridor"، وسيبدأ في تخفيف قبضته
على امتصاص السيولة الزائدة من الربع الأول من عام 202، وفقًا لتقرير بنك "سي
آي كابيتال".
وقال البنك الذي يتخذ من القاهرة مقرا له إنه
في الوقت الذي يفتح فيه الصناديق فإنه من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.5
إلى 3 نقاط مئوية العام المقبل بعد أن ظل متوقفًا حتى نهاية عام 2019.
وأكدت الوكالة، أن الجنيه لن يتعرض للضغط نتيجة
لذلك، حيث بلغ متوسط سعره مقابل الدولار 17.11جنيه، ويعد سعر الصرف الثابت المستقر
ضروري لتحفيز الدورة الاقتصادية دون تعطيل عوامل جانب العرض وتحقيق نمو غير تضخمي.
وتابعت أنه من المتوقع أن يؤدي إطلاق
"السيولة الفائضة" إلى نمو ائتماني معدل بالتضخم يزيد عن 12% في عام
2020 مقابل -6.6% خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأشارت إلى أن عجز الموازنة يسير على المسار
الصحيح لمواصلة إجراءات خفضه خلال العامين المقبلين.
