رامي أبو النجا: لم نشهد هذا القدر من التنسيق من قبل .. الجميع يعملون على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي
قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، أن ما حدث في مصر خلال الآونة الأخيرة لم يكن اختيار، حيث كان لابد أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة بشأن الإصلاح الذي سيعيد استقرار الاقتصاد الكلي، لذلك فأن تنفيذ القرار لم يكن قابل للنقاش، ولكن أين ومتى سيتم وماهي الخطوات اللازمة لتنفيذه بأقل قدر من التأثير والألم المرتبط بالإصلاح، فكان لابد أن نكون مستعدين لمعالجة جميع الجوانب المرتبطة، لذا فقد عملنا بِجد حقًا وحصلنا على توافق كامل داخل الحكومة.
وأضاف خلال حديثه في المجلس الأطلسي على هامش اجتماعات الربيع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي 2024: "هذا هو عامي التاسع عشر في البنك المركزي، وأنا منذ ذلك الحين ولم أر هذا القدر من التنسيق، حيث كان الجميع يركزون ويعملون على تحقيق نفس الهدف، وهو في الأساس إعادة استقرار الاقتصاد الكلي الذي نعتقد أننا بدأناه للتو، ونأمل أن نتمكن من مواصلة هذه الرحلة".
وفي حديثه عن السوق الموازية، قال رامي أبو النجا، أن الكلمة الرئيسية في حل أزمة السوق الموازية هي "الثقة"، وأضاف أن المشكلة التي كنا نحاول التعامل معها هي الثقة، فقد كان جزءًا من الحل أساسيًا ولكن الجزء الأكبر كان تخمينيًا، موضحًا أنه عندما ترددت شائعات تفيد بوجود صفقة محتملة يجري التفاوض عليها، رأينا السوق الموازية تضغط وتنخفض بشكل كبير من المستويات التي كان يتم التداول بها بحوالي 20 جنيهًا.
حيث انخفضت من 70 إلى حوالي 50 جنيهًا دون سبب, هذا يوضح مدى هشاشة السوق ومقدار ومدى عنصر المضاربة الذي كان مضمنًا في ذلك، لذا كان ذلك متأصلًا بشكل واضح, ولكن هذا لا يعني أنه لم تكن هناك مشكلات أخرى قائمة بشكل أساسي ولكن حقيقة أننا لقد رأينا أن التأرجح في العملة يظهر الهشاشة التي كانت في هذا السوق وهو سوق ضعيف للغاية بالطبع مما يخلق الكثير من الضجيج ويثير الكثير من الاضطراب في السوق، ولم يكن هناك أحد سعيد بازدهار السوق الموازية، ولم يكن أحد مرتاحًا لوجود سوق موازية، وكان هدفنا الرئيسي هو القضاء على ذلك في أقرب وقت ممكن، وأعتقد أننا نتحدث اليوم عن أنه قد تم محوه تمامًا، ولا يوجد أي تواجد حاليًا للسوق الموازية في مصر، وهذا هو أحد الإنجازات الرئيسية للإصلاح الذي بدأنا فيه.
وأضاف "أبو النجا" أنه مهما كان سعر صرف الجنيه أمام الدولار، فهو شيء سيحدده السوق ما إذا كان عادلاً أم لا، ولن يتم تحديده إلا من خلال ديناميكيات السوق، ومن الأهداف الرئيسية التي نتطلع إليها هي الاستمرار في ملاحظة حجم السيولة في السوق، وما زلنا نلاحظ مدى قدرة مختلف الوكلاء الاقتصاديين على توفير سيولة بالعملة الأجنبية، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن النظام لا يعمل كما نراه اليوم هو أننا نشهد ارتفاعًا جديدًا في أحجام التداول بين البنوك ونرى أيضًا أن السوق قادر على تصفية نفسه ونرى السيولة تجد طريقها إلى السوق مرة أخرى، وأعتقد أن هذا دليل جيد على تسجيل الثقة وطالما أن الثقة موجودة فإن السيولة ستكون موجودة مهما كان السعر، فإن مستوى السعر لا يهم الجزء الوحيد الذي يهمنا هو توقعاتنا للتضخم، فنحن نأخذ في الاعتبار بشكل واضح المتغيرات المستقبلية بما في ذلك الصرف حتى نتمكن من للتنبؤ بنتائج التضخم لدينا بطريقة تعتمد على البيانات لنكون قادرين على تحقيق أهدافنا التي نستخدمها بعد ذلك بوضوح في أدوات سياستنا النقدية لتحقيق استقرار الأسعار.
