خبير مصرفي : منح أول رخصة لتشغيل بنك رقمي يبرهن على قوة التحول الرقمي للقطاع المصرفي

قال مُحمد عبدالعال الخبير المصرفي ، لا اعتقد ان هناك حدثاً مصرفيا يمكن ان يُسجل فى التاريخ المعاصر  للجهاز  المصرفى المصرى  ، أفضل من حدث موافقة البنك المركزى منح شركة   "مصر للابتكار الرقمي " - الذراع الاستثمارى لبنك مصر  -  الموافقة   المبدئية لإطلاق أول بنك رقمى  فى مصر سُميي " وان  بنك"    One Bank“ إن إعلان منح أول رخصة لتشغيل بنك رقمي أو إلكتروني خطوة مهمة تشير إلى تقدم هذا القطاع في مصر نحو التحول الرقمي. ،  تاريخياً، فإن الجهاز المصرفي في مصر قد مر بعدة مراحل تطورية مهمة. بدأت هذه المراحل بالبنوك التقليدية التي تعتمد على العمليات الورقية والتعاملات النقدية، ومن ثم تطورت إلى تبني تقنيات الإنترنت والحوسبة السحابية لتقديم خدمات مصرفية عبر الإنترنت ، بمرور الوقت، زادت الحاجة إلى بنوك رقمية تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، تقنيات التشفير، والتحليل الضخم للبيانات.

عاجل..المركزى يصدر تعليمات جديدة لقواعد التملك في رءوس أموال البنوك والاندماج والانقسام والاستحواذ"

شركة مصر للابتكار الرقمي تعلن عن  موافقة البنك المركزي المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي "وان بنك"

وأوضح عبدالعال أن منح رخصة لبنك رقمي أو إلكتروني يمثل خطوة نحو تطبيق هذه التقنيات الحديثة في القطاع المصرفي المصري، مما يسهم في تحسين الخدمات المالية المقدمة للعملاء وتعزيز الابتكار والتنافسية في هذا المجال. ولهذا فإن إطلاق اول بنك رقمى فى مصر خلال هذا العام هو خطوة تاريخية تستحق أن تسجل فى سجل إنجازات البنك المركزى  ، وخاصة أن البنك الجديد هو بنك تابع لبنك مصر  المملوك للدولة المصرية .  

وأشار إلى أن البنوك الرقمية  تُقدم الخدمات المصرفية بشكل رقمى أو الكترونى  ، عن بعد ، أى  أن الأمر  لا يتطلب  أن يتوجه العميل بنفسة الى فرع البنك لكى ينفذ متطلبات  البنك أو يُحقق  احتياجاته المصرفية ،   وإنما يتمم ذلك  بنفسه ، عبر المنصات الالكترونيه  ، من خلال شبكات الانترنت  ، وأجهزةالهواتف  المحمولة  الذكية .

كما نوه إلى أن البنوك الرقمية تُحقق الكثير من المزايا سواء للشركات  والمؤسسات صاحبة تلك البنوك  ، أو العملاء ، فتسمح البنوك الرقمية للافراد بالوصول الى حساباتهم المصرفية ، وإجراء المعاملات في اى  وقت  ، ومن أى مكان بفضل توافرها عبر الانترنت على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع  ، ان الخدمات المصرفية الذكية،التى  تقدمها البنوك الرقمية  ، غيرت من ثقافة وأساليب وكيفية التعامل المصرفي، فبدلا  من التوجه للبنك والتحدث مع موظفين حقيقيين ، اصبح التعامل مع شاشات بمجرد اللمس ، ويتم  إعتماد  المعاملات بالتوقيع الكترونى ، كما تعتبر البنوك الرقمية عادةً اقل كلفة من البنوك التقليدية ، حيث انها لا تحتاج  الى هيكل تكاليف مرتفع  أو  مقار ذات أجور او اثمان عالية ، وهو الأمر الذى يعكس في النهاية إمكانية تقديم خدمات ومنتجات بعوائد افضل ،او تكاليف اقل  ، وبالتالى   يكون هناك مجال لتعظيم مؤشرات و هوامش الربحية لمساهمي البنك ،  وتعزيز  المراكز التنافسية لتلك البنوك ، كما تتميز  البنوك الرقمية بالقدرة على تنفيذ المعاملات بشكل فورى  ، و بسرعة أعلى من البنوك التقليدية ،كما تتميز  بكونها  مركزاً للابتكار والتطوير  التقنى في صناعة وفنون الخدمات والمنتجات المصرفية ، وعن طريق استخدام تطبيقات وآليات  للتشفير المتقدمة لحماية بيانات العملاء وتأمين المعاملات المالية عبر الانترنت ،  فانها توفر قدر كبير من الأمان والحماية المصرفية .

وفى ضوء هذا التقدم التكنولوجى العالمى ،  وتأثيرة على مستقبل الصناعة المصرفية  ،  كان قد قام البنك المركزى المصرى  واستنادا على قانون البنوك رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٢٠ ، بإصدار قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والاشراف عليها ، وهو ما يمثل خطوه هامة نحو ضمان ملاحقة الصناعة المصرفية المصرية لاحدث التطورات العالمية  .  واشار أيضاً إلى أن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية   فى القطاع المصرفى المصرى تضمنت ، ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن مليارى جنيه ،  فى حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالى قيمة رأس المال ، ومن اشتراطات الحصول على الترخيص أيضاً تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علما بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها ،  

وتوقع الخبير المصرفي أن يستمر نمو البنوك الرقمية في مصر ويذداد الطلب عليها في المستقبل نظرًا للتطور التكنولوجي المستمر وتزايد استخدام الإنترنت والهواتف الذكية ، وسيكون الطلب عليها من قبل البنوك التقليدية القائمه التي ترغب في تطوير مجالات خدماتها  ، أو من الطلب من  مؤسسات أو من  شركات جديدة محلية أو من فروع بنوك رقمية أجنبيه من الخارج .

كما أوضح إن البنوك الرقمية، هى لا محال ،بنوك المستقبل ،  وهى البنوك التى ستفرض السبق  فى الشمول المالى ، و   توفير الخدمات المصرفية  العصرية  ، الى كافة العملاء من الأجيال القديمة  وليس الاجيال الشابة الجديدة فحسب  ، حيث سنعيش جميعا فى عالم افتراضي يحكمه الذكاء الاصطناعي