مؤشر مديري المشتريات في مصر يواصل التراجع في أبريل عند 47.4 نقطة
واصل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي انكماشه للشهر 41 على التوالي في شهر أبريل، حيث سجل 47.4 نقطة، بتراجع من 47.6 نقطة في مارس الماضي.
وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل في مصر، استمرار التراجع في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، إلى جانب تراجع كبير في ضغوط التضخم.
وانخفض النشاط التجاري مرة أخرى بشكل ملحوظ حيث علقت الشركات على صعوبة ظروف السوق، وأدى هذا الانخفاض إلى انخفاض معدل التوظيف مرة أخرى.
وفي نفس الوقت ساهم تحسن توافر العملة الأجنبية بفضل تدابير السياسات الأخيرة في انخفاض معدل تضخم التكاليف إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات. وبدوره، كان ارتفاع متوسط أسعار المبيعات هامشيا خلال الشهر.
وسجل النشاط التجاري انخفاضاً ملحوظا آخر في بداية الربع الثاني من العام. وانخفض معدل الانكماش قليلاً للشهر الثاني على التوالي، لكنه ظل أسرع من المتوسط المسجل، خلال سلسلة الانخفاض الحالية التي تمتد إلى شهر سبتمبر .2021 وتعكس هذه الصورة ما شهده معدل الطلبات الجديدة، حيث أشار أعضاء اللجنة إلى أنها تراجعت ُ بسبب ضعف الطلب وارتفاع الأسعار وأسعار الصرف المتقلبة. وفي الوقت نفسه، ظلت طلبات الصادرات الجديدة كما هي دون تغيير على نطاق واسع، بعد أن ارتفعت في شهر مارس للمرة الأولى منذ أكثر من عام.
وفي الوقت نفسه، شهد شهر أبريل تراجعا آخر في التوظيف على مستوى القطاع الخاص غير النفطي، بعد ارتفاع طفيف في مارس وكان هذا الانخفاض هو الثالث خلال الأشهر الأربعة الماضية، ولكنه كان هامشيًا في ظل اتجاهات التوظيف المتباينة على مستوى القطاعات الفرعية.
وكان استعداد الشركات للتخلي عن موظفيها ناتجًا عن غياب الضغط على القدرات الإنتاجية، كما يتضح من حجم الأعمال غير المنجزة الذي كان مستقراً على نطاق واسع.
