محكمة روسية تُقرر مصادرة أصول بقيمة 463 مليون يورو من بنك UniCredit الإيطالي
صادرت محكمة في سان بطرسبرج أصولا بقيمة 463 مليون يورو مملوكة لمصرف UniCredit الإيطالي، المقرض الأوروبي صاحب ثاني أكبر انكشاف على روسيا، وفقا لوثائق المحكمة.
تمثل عملية المصادرة واحدة من أكبر التحركات ضد بنك غربي منذ أن دفعت الحرب في أوكرانيا معظم المقرضين الدوليين إلى سحب أو إنهاء أعمالهم في روسيا.
ويأتي ذلك بعد أن أخبر البنك المركزي الأوروبي مقرضي منطقة اليورو الذين لديهم عمليات في البلاد بتسريع خطط خروجهم، بحسب ما نقلته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.
ويعادل المبلغ الذي تمت مصادرته حوالي 4.5% من أصول بنك UniCredit في البلاد، وفقًا لأحدث بيان مالي صادر عن الشركة الروسية الرئيسية التابعة للبنك.
تشمل الأصول المجمدة أسهما في شركات تابعة لبنك يونيكريديت في روسيا، فضلا عن الأسهم والأموال المملوكة له.
تأتي خطوة الجمعة 17 مايو في أعقاب مطالبة من شركة Ruskhimalliance، وهي شركة تابعة لشركة غازبروم، شركة النفط والغاز الروسية العملاقة التي تحتكر صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب.
بدأ النزاع في أغسطس2023 عندما لجأت شركة Ruskhimalliance إلى محكمة في سان بطرسبرغ لمطالبة UniCredit بدفع الضمانات المصرفية بموجب عقد مع شركة الهندسة الألمانية Linde وRuskhimalliance هي الشركة المشغلة لمصنع معالجة الغاز ومرافق إنتاج الغاز الطبيعي المسال في أوست لوغا بالقرب من سان بطرسبرج. وفي يوليو 2021، وقعت عقدًا مع شركة Linde لتصميم وتوريد المعدات وبناء المجمع. وبعد مرور عام، علقت شركة ليندي عملها بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وقالت الشركة في ملف المحكمة إن شركة Ruskhimalliance لجأت بعد ذلك إلى بنوك الضمان، التي رفضت الوفاء بالتزاماتها لأن "الدفع للشركة الروسية يمكن أن ينتهك العقوبات الأوروبية".
بالإضافة إلى بنك يونيكريديت، تضمنت قائمة الضامنين دويتشه بنك، وكومرتس بنك، وبايريش لاندسبانك، ولاندسبانك بادن فورتمبيرغ، والتي رفعت شركة روسكيمالايانس ضدها أيضًا دعاوى قضائية أمام محكمة سانت بطرسبرغ.
ودعا وزير الخارجية الإيطالي إلى عقد اجتماع يوم الاثنين لمناقشة عمليات المصادرة التي تؤثر على ثاني أكبر بنك في البلاد، حسبما قال شخصان مطلعان على الخطط لصحيفة فايننشال تايمز.
ويعد UniCredit أحد أكبر المقرضين الأوروبيين في روسيا، ويعمل به أكثر من 3000 شخص من خلال فرعه هناك. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفاد البنك الإيطالي بأن أعماله الروسية حققت ربحاً صافياً قدره 213 مليون يورو في الربع الأول، ارتفاعاً من 99 مليون يورو في العام السابق. ومع ذلك، فقد خصص أكثر من 800 مليون يورو من المخصصات وقلص محفظة قروضه بشكل كبير.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز يوم الجمعة أن البنك المركزي الأوروبي طلب من مقرضي منطقة اليورو الذين لديهم عمليات في البلاد خططًا مفصلة حول استراتيجيات الخروج الخاصة بهم مع استمرار تصاعد التوترات بين موسكو والغرب.
وأدت التحديات القانونية المتعلقة بالأصول التي تحتفظ بها البنوك الغربية إلى تعقيد جهودها لتخليص نفسها. وفي الشهر الماضي، أمرت محكمة روسية بمصادرة أكثر من 400 مليون دولار من أموال بنك جيه بي مورجان تشيس بعد طعن قانوني من بنك VTB الذي يديره الكرملين. وذكرت رويترز أن المحكمة ألغت بعد ذلك جزءًا من عملية المصادرة المخطط لها.
