استطلاع رأي: 80% من مُتابعي بنكي يتوقعون تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة..غداً
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ثالث اجتماعات عام 2024 والمقررة غداً الخميس الموافق 23 مايو،ومع الكثير من العوامل والاسباب المحيطة نشهد بعض التوقعات بين تثبيت ورفع وخفض لأسعار الفائدة على الإيداع والأقراض.
لذلك أجرى«بنكي» استطلاعًا للرأي، عبر موقعه الإلكتروني وصفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن توقعات الجمهور لقرار المركزي بشأن أسعار الفائدة في اجتماع المركزي غدًا، وطرَح الاستطلاع الاختيارات التالية: (تخفيض أسعار الفائدة – تثبيت أسعار الفائدة – رفع أسعار الفائدة).
وأظهرت نتائج الاستطلاع تباين توقعات الجمهور بشأن قرار المركزي لأسعار الفائدة، إذ كشفت نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه العديد من القراء ممن تتراوح أعمارهم بين 21 : 55 عامًا من توزيع جغرافي عشوائي يمتد لمختلف محافظات مصر، عن توقع 80%من المشاركين تثبيت المركزي لأسعار الفائدة.
كما أظهرت النتائج توقع 12%من المشاركين في الاستطلاع رفع المركزي لأسعار الفائدة ، أما عن الـ8% الباقيين من المتابعين يتوقعون خفض المركزي لأسعار الفائدة.
وفي نفس السياق فقد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي الماضي الموافق 6 مارس 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل ستة أسابيع، والجدول الزمنى لاجتماعات اللجنة معلن على الموقع الإلكتروني للبنك المركزى.
إطار السياسة النقدية :
يمكن التعبير عن هدف البنك المركزي المصري لتحقيق استقرار الأسعار من خلال:
- تقليل تقلبات التضخم عن المستوى الذي يعتبر متوافقًا مع استقرار الأسعار (فجوة التضخم).
- التقليل من تقلبات النشاط الاقتصادي الحقيقي عن طاقته الإنتاجية الكاملة (فجوة الإنتاج)
يتم العمل على تحقيق هذا الهدف بالتوازى مع التحول لنظام استهداف معدلات التضخم المرن، متوافقاً مع تحرير سوق الصرف الأجنبي. لذلك، يضع البنك المركزي مستهدفات متعددة للتضخم، بحيث ينتقل الاقتصاد المصري تدريجيًا من معدل التضخم المستهدف حاليا نحو المستوى المقدر له على المدى المتوسط.
وأعلن البنك المركزى المصري في يونيو 2005 إطاراً تشغيلياً لتنفيذ السياسة النقدية يتمثل في التحول من الإطار التشغيلي الكمي (فائض الاحتياطيات) إلى الإطار التشغيلي السعري (سعر العائد في سوق الإنتربنك لليلة واحدة) والمعروف بنظام الكوريدور (Corridor System)، ويشمل هذا النظام سعرين للعائد لليلة واحدة في تعاملات البنك المركزي مع البنوك التجارية أحدهما للإيداع والآخر للإقراض.
