بنك البركة يفقد 4.5% من معيار كفاية رأس ماله خلال 3 سنوات
أظهرت القوائم المالية المُجمعة لبنك البركة، انخفاض بنسبة نحو 4.48% في معيار كفاية رأس المال وذلك خلال 3 سنوات فقط، حيث سجل نحو 15.97% بنهاية الربع الأول من عام 2024، مقارنة بنحو 20.45% بنهاية عام 2020.
وهو ما يُعتبر أقل من متوسط معدل كفاية رأس المال في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، بحسب تصريحات طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، والذي أعلن عن أن متوسط كفاية رأس المال ببنوك القطاع المصرفي يبلغ 18.6% وذلك بحسب المُعلن بالنشرة الاحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري، وأشار أن المعايير الدولية لهذا المعيار تبلغ 10%، بينما تبلغ المعايير المحلية المقررة من قبل البنك المركزي المصري لذلك المعيار نحو 12.5%.
والجدير بالذكر أنه منذ نهاية عام 2020 تقريبًا، فأن معيار كفاية رأس المال ينخفض ببنك البركة بشكل ملحوظ، حيث سجل 20.45% بنهاية 2020، هذا وارتفع قليلاً ليسجل 20.76% بنهاية عام 2021، لينخفض ليسجل 17.7% بنهاية عام 2022، ثم ارتفع قليلاً ليسجل 18.56% بنهاية العام الماضي، لينخفض مرة أخرى بنهاية الربع الأول من عام 2024 مسجلاً 15.97%.
ويُعتبر معيار كفاية رأس المال الركيزة الأساسية لمواجهة البنوك للمخاطر المصرفية بشكل عام، كما أنه أداة رقابية هامة، إن لم تكن الأهم فى قياس قدرة البنوك على مواجهة المخاطر.
ويعبر معيار كفاية رأس المال عن نسبة مكونات رأسمال البنك إلى أصوله المرجحة بأوزان المخاطر العرضية، ويوضح العلاقة بين مصدر رأس المال والمخاطر المحيطة بأصول البنك وأي عمليات أخرى، وهو أداة لقياس قدرة البنك على مقابلة التزاماته ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل، بهدف حماية البنك والمودعين والمقرضين الآخرين.
هذا ويتولي البنك المركزي مسؤولية مراجعة معيار كفاية رأس المال لدي البنوك، وذلك من خلال نماذج تعتمد على إرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية.
ويتطلب البنك المركزي من البنوك أن تقوم بالاحتفاظ بمبلغ 5 مليار جنيه كحد أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع، بالإضافة إلى الاحتفاظ بنسبة بين عناصر رأس المال وبين عناصر الأصول والإلتزامات العرضية المرجحة بأوزان مخاطر الإئتمان، ومخاطر السوق والتشغيل، ومتضمنة الدعامة التحوطية.
أما عن مكونات معيار كفاية رأس المال، فيتكون بسطه من الشريحتين التاليتين، الأولي هي؛ وهي رأس المال الأساسي ، ويتكون من رأس المال المدفوع (بعد خصم القيمة الدفترية لأسهم الخزينة)، والأرباح المحتجزة والإحتياطيات الناتجة عن توزيع الأرباح فيما عدا احتياطي المخاطر البنكية والأرباح (الخسائر) المرحليه الربع السنوية ، ويخصم منه أية شهرة سبق الإعتراف بها وأية خسائر مرحلة.
أما عن الشريحة الثانية، فهي رأس المال المساند، ويتكون مما يعادل مخصص المخاطر العام للمرحلة الأولي للخسائر الإئتمانية المتوقعة بما لا يزيد عن 1.25% من إجمالي الأصول والإلتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر، والقروض / الودائع المساندة التي تزيد آجالها عن خمس سنوات (مع إستهلاك 20% من قيمتها في كل سنة من السنوات الخمس الأخيرة من آجالها) و45 % من الزيادة بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية للاستثمارات المالية في شركات تابعة وشقيقة.
