الرقابة المالية توافق على تأسيس أول شركة ناشئة تكنولوجية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- قيد أول شركة تعهيد تقدم كافة خدمات التكنولوجيا المالية للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرية
- الشركة الأولى هي شركة فليند لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والثانية هي شركة في لينس V.Lens وتعمل في مجالات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونياً، والتعرف على العميل إلكترونياً، وإبرام العقود إلكترونياً، والتسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات إلكترونياً.
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- الموافقات الجديدة تأتي في إطار تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.
- التكنولوجيا المالية عنصر رئيسي في دعم جهود تحقيق الشمول المالي وتمكن أكبر عدد من أفراد المجتمع من الحصول على الخدمات المالية غير المصرفية.
- أولويات رؤية الهيئة ترتكز على توفير بيئة مواتية تساعد الشركات على النمو والأفراد على الوصول السهل والسريع للخدمات المالية غير المصرفية.
وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية برئاسة محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة فليند لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كشركة ناشئة غرضها تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة باستخدام التكنولوجيا المالية.
كما وافقت اللجنة على قيد شركة في لينس V.Lens بسجل مقدمي خدمات التعهيد بالهيئة وذلك وفقا لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022 وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023.
وطبقاً لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية تعمل شركة في لينس V.Lens بعد قيدها بسجل مقدمي خدمات التعهيد في عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، عمليات التعرف على العميل إلكترونياً، عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.
من جانبه أشار الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن الموافقات الجديدة تأتي في إطار تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
أضاف الدكتور محمد فريد أن الهيئة قد ألزمت جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمراراها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي.
وأكد رئيس الهيئة على أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
